10 مبادرات.. الفريق كامل الوزير يقدم كشف حساب القطاع الصناعي للرئيس السيسي
خلال الاحتفال بعيد العمال من أرض السويس الباسلة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمام رئيس الجمهورية جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 حتى الآن جهود النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفال تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، والعمال المصريين، بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية في اطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
إنجازات القطاع الصناعي في عهد الفريق كامل الوزير
و خلال الاحتفال أوضح الوزير أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم ما يلي:
- إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، وقد شملت هذه الخطة:
- تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي
- تقليص زمن الحصول على الموافقات
- تقديم حزم تمويلية ميسرة
- حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
- توطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.
- رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
- إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
- تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة.
- تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.
- تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع مثل
- مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضاً
- مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير
- مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنوياً
- المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٤، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة
- التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.