7000 جنيه حد أدنى للدخل.. موعد زيادات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قانون جديد يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، من المقرر تفعيلها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025،في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.
ويشمل القانون تنظيم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقديم علاوة خاصة لفئات أخرى خارج هذا النطاق، إلى جانب منحة استثنائية لبعض العاملين، مع وضع ضوابط صارمة للجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش.
علاوة دورية وأخرى خاصة.. وضوابط للجمع
وبحسب مشروع القانون، فإن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية تُضاف إلى أجورهم الأساسية، في حين تُمنح العاملين غير الخاضعين للقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد 30 يونيو 2025.
لكن الجهات التي تمنح علاوات بنسبة 10% أو أكثر، ستلتزم فقط بسداد الفرق بين النسبتين.
أما بشأن الجمع بين العلاوة والمعاش، فقد حددت الحكومة ضوابط واضحة:
الموظف النشط الذي لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة فقط.
من بلغ سن المعاش يحصل على الزيادة في المعاش فقط.
وفي حال وجود تفاوت بين المبلغين، تُمنح الجهة صاحبة الالتزام المالي الفرق لصالح الموظف أو المتقاعد.
منحة استثنائية للعاملين بالقطاع العام
وسيستفيد العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من منحة مالية شهرية تُصرف كمبلغ مقطوع، تعويضًا عن الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي.
دعم إضافي لصغار الموظفين.. حد أدنى للأجور 7000 جنيه
ولضمان عدالة التوزيع، أدرج القانون بندًا ينص على رفع دخل الموظف الذي يقل إجماليه –بعد احتساب العلاوات والبدلات– عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيُمنح فرقًا ماليًا يضمن له الوصول إلى هذا الحد الأدنى.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تخفيف الأعباء المالية عن ملايين الموظفين وأصحاب المعاشات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الأجور والدخول.
