أسباب حزب البديل من أجل ألمانيا كقوة متطرفة يمينية مؤكدة
صنفت أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ، وهو أكبر حزب معارض، باعتباره قوة "متطرفة يمينية مؤكدة"، مما يعني أن السلطات يمكن أن تكثف مراقبتها في حين يدعو المنتقدون إلى حظره قانونيا.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ففي السابق، اعتبر المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب المناهض للهجرة والمؤيد للكرملين تهديدًا "مشتبهًا به" للنظام الديمقراطي في ألمانيا، حيث تم تصنيف ثلاثة من فروعه الإقليمية في الولايات الشرقية وجناح الشباب التابع له على أنها متطرفة مؤكدة.
وقال حزب البديل لألمانيا، الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على ما يزيد قليلا على 20% من الأصوات، إنه سيطعن في قرار جهاز الاستخبارات الداخلية في المحكمة.
وقالت هيئة حماية الدستور الألمانية إنها خلصت إلى أن المواقف العنصرية والمعادية للمسلمين التي يتبناها حزب البديل لألمانيا، والتي تستند إلى "فهم قائم على الأصول العرقية" للهوية الألمانية، "غير متوافقة مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر" المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأضافت أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات معينة من السكان من المشاركة المتساوية في المجتمع، وإخضاعهم لمعاملة غير متساوية غير دستورية، وبالتالي منحهم وضعًا قانونيًا مخفض القيمة".
وسيمهد القرار الطريق أمام اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الحزب بحثا عن أي أنشطة غير قانونية مشتبه بها، بما في ذلك التنصت على الاتصالات الهاتفية، ومراقبة اجتماعاته، وتجنيد مخبرين سريين.
ويتزعم حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل وتينو شروبالا، اللذان دعوا إلى "إعادة هجرة" الأشخاص الذين اعتبروهم "غير متكاملين بشكل جيد"، بما في ذلك المواطنين الألمان الذين لديهم جذور في الخارج.
وفي بيان مشترك، وصف فايدل وشروبالا قرار مكتب حماية الدستور بأنه "مدفوع سياسيا" و"ضربة شديدة ضد الديمقراطية الفيدرالية في ألمانيا".
وقال: "إن حزب البديل من أجل ألمانيا سيواصل الدفاع عن نفسه قانونيا ضد هذه التصريحات التشهيرية التي تعرض الديمقراطية للخطر".
وواجه الحزب دعوات متزايدة من المعارضين لحظره بدعوى سعيه لتقويض القيم الديمقراطية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات. ويمكن لأيٍّ من مجلسي البرلمان - البوندستاغ أو البوندسرات - أو الحكومة نفسها التقدم بطلب حظر كهذا.
وقد يستخدم البرلمان الألماني الآن قرار مكتب حماية الدستور لتبرير مساعيه لخفض أو منع التمويل العام للحزب، لكن أولاف شولتز، المستشار المنتهية ولايته من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حذّر من التسرع في حظر حزب البديل من أجل ألمانيا. ويقول بعض معارضي الحظر إنه قد يأتي بنتائج عكسية، ويساهم في تعزيز صورة الضحية داخل الحزب.
