تعاون مصري مع صندوق النقد، 28 مليار دولار تمويلات ومرحلة جديدة تركزعلى الاستثمار
كشفت مصر عن حصيلة برامجها التمويلية مع صندوق النقد الدولي، والتي بلغت 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في ظل حضور رسمي مصري رفيع لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح معيط علي هامش مؤتمر صحفي بواشنطن ، أن مصر حصلت حتى الآن على أقل من نصف التمويل المخصص من البرنامج الحالي البالغ 8 مليارات دولار، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن نحو 5 مليارات دولار لا تزال متاحة للصرف خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الدولة قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من القروض السابقة، إلى جانب التزامات الفوائد.
وأكد معيط أن المؤسسات الدولية والمستثمرين يثمّنون الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عززت من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية، كان آخرها أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية التي طالت العديد من الاقتصاديات حول العالم.
وفي خطوة نوعية، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد مؤخرًا على منح مصر تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق مخصص لقضايا المناخ والاستدامة، يهدف إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 3.8% خلال السنة المالية 2024-2025، وصولًا إلى 4.3% في العام التالي، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية تمثل عوامل رئيسية لتحسين الأداء الاقتصادي وتقليص التضخم، المتوقع أن ينخفض إلى 12% خلال العام المالي المقبل.
ويأتي هذا في سياق دولي يتسم بتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي، حيث حذّر صندوق النقد من تأثير التوترات التجارية وارتفاع مستويات الدين على الأسواق، لافتًا إلى احتمالات حدوث اضطرابات في سوق السندات بالدول ذات المديونية المرتفعة.
وتُعد اجتماعات الربيع 2025 التي تُعقد حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن منصة حوارية عالمية، يشارك فيها ممثلون من البنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشهد الفعاليات نقاشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المساواة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
