رئيس بنك قناة السويس: شراكة القطاعين العام والخاص ضرورة لتنفيذ المشروعات القومية

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أنها تمثل فرصًا استثمارية واعدة، يجب اغتنامها من جانب المستثمرين.

دور البنوك في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشار المغربي خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن دور البنوك في هذه الشراكات، يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابلية تنفيذها، خاصة وأنها تتمتع بفترات سداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.

وأكد “المغربي” أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير وأخرى تخص التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل. ولفت إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.

وسلّط “المغربي” الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.