ما هي التعليمات الصادرة من وزارة الصناعة لتوفيق أوضاع «بلبن»؟

 أصدرت الحكومة عددًا من التعليمات المهمة لشركة "بلبن" المتخصصة في إنتاج الألبان، لضمان التوافق مع المعايير التنظيمية والصحية المطلوبة، في إطار سياسة الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استمرارية الإنتاج دون الإخلال بمعايير الصحة والسلامة.

وبحسب ما أعلنه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فإن لجنة موسعة بقيادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية، قامت بمعاينة مصانع "بلبن" في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، لمراجعة مدى التزامها بإجراءات توفيق الأوضاع.

ومن أبرز التعليمات التي طُلب من مصانع "بلبن" الالتزام بها

-تنفيذ الإجراءات التصحيحية: تم إخطار إدارة الشركة رسميًا بخطوات تصحيحية محددة يجب تطبيقها، لضمان توافق بيئة العمل والمنتج النهائي مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

-مهلة لتوفيق الأوضاع: منحت السلطات الشركة فترة شهر واحد فقط للانتهاء من استكمال كافة التعديلات المطلوبة، على أن تتم إعادة المعاينة بعد انتهاء المهلة للتأكد من الالتزام الكامل.

ـ التقيد بمعايير سلامة الغذاء: تشدد الجهات الرقابية على ضرورة مطابقة جميع منتجات الشركة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تقديم منتج آمن وصحي للمستهلك المصري.

ـ استخراج التراخيص الصناعية: شددت اللجنة على أهمية استكمال جميع التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان شرعية النشاط واستمراره.

ـ مراجعة شروط الصحة والسلامة المهنية: طالبت اللجنة مصانع "بلبن" بالالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وضمان بيئة إنتاجية آمنة.

وأشار الوزير إلى أن مصانع الشركة استأنفت أعمالها بشكل متزامن مع بدء تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وذلك لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الحفاظ على العمالة القائمة دون تأخير.

تأتي هذه الإجراءات في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على عدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء الفرصة لتوفيق الأوضاع، بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية الصحة العامة. 

وأكد الوزير أن معايير سلامة الغذاء والصحة المهنية تظل من أولويات الدولة ولا يمكن التهاون فيها.

الجدير بالذكر أن اللجنة التي كُلفت بالمراجعة ضمت ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارات الصحة والعمل، إلى جانب جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن رقابة شاملة على جودة المنتجات والتزام المصانع بأعلى المعايير.