«النواب» والحكومة يد واحدة لتعظيم ثروات مصر التعدينية

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مثالًا حيًا على التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وثمنت النائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة المصرية للثروة التعدينية إلى هيئة اقتصادية، معتبرةً ذلك تتويجًا لجهود التطوير المستمر لقطاع التعدين.

 وأضافت الطباخ أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبرى، مما يستدعي استغلال الثروات الطبيعية بأقصى طاقة، مشيدةً بمثابرة النائب محمد إسماعيل على إقرار هذا المشروع الذي يخدم المواطن المصري.

من جانبها، أشادت النائبة رشا كليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتناغم الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرةً أن هذا التنسيق سيحدث طفرة حقيقية في قطاع التعدين. وأشارت إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية عامة يعزز من المكاسب الاقتصادية ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.

وفي نفس السياق، أعربت النائبة مارثا محروس عن امتنانها للحكومة على حالة التكامل والتفاهم مع البرلمان، مبديةً إعجابها بالزخم التشريعي الحالي الذي يسد الفجوات القانونية.

 كما أشادت بما وصفته بـ "مايسترو الحوار الوطني"، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية. وأكدت على أهمية رقمنة البيانات الجيولوجية وتوفيرها عبر المنصات الرسمية، مما يزيد من الشفافية والثقة بين المستثمرين والدولة.

من جهتها، أشادت النائبة نشوى الشريف بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل ودعم الحكومة لمشروع القانون، مشيرة إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يمنح القطاع الحرية الإدارية والمالية التي يحتاجها. وأكدت أن تفعيل هذا القانون سيقلل من الاعتماد على استيراد المعادن من الخارج، مما يوفر عملة صعبة للبلاد.

وفي ختام الجلسة، اعتبر النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون نموذجًا مكتملًا للتعاون بين الحكومة والبرلمان.

 وأوضح أن الحكومة سحبت مشروعها المزمع تقديمه في نفس الصدد لدعم المشروع المقدم من النائب محمد إسماعيل، مما يعكس إدراك الحكومة لدور النواب في اقتراح الحلول التشريعية لصالح الوطن.