«النواب» يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحقيق طفرة في قطاع التعدين

ناقش مجلس النواب المصري خلال جلساته الأخيرة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والمقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد الأعضاء.

جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية وتنمية قطاع التعدين، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

فلسفة وأهداف التعديل

أكد التقرير أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة، بما يمنحها مزيدًا من المرونة الإدارية والمالية. ويهدف القانون إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل يدعم جهود البحث والتنقيب، ويوطن الصناعات التعدينية، ويشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أبرز التعديلات

شملت التعديلات استبدال اسم الهيئة بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، ومنح الهيئة الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور والخامات مقابل رسوم تحددها اللائحة التنفيذية. كما نصت التعديلات على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يتم تشكيله بقرار من رئيس الوزراء، يضم ممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، الصناعة، والبيئة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية.

وأُضيفت نصوص لضمان توفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين عبر منصة إلكترونية، بالإضافة إلى منح الهيئة إعفاءات ضريبية وجمركية لتسهيل عمليات البحث والتنقيب.

موقف الحكومة

أعرب ممثلو الحكومة الحاضرون، ومن بينهم وزير الشؤون النيابية والقانونية ومستشارو الوزارات المختلفة، عن دعمهم لمشروع القانون، معتبرين إياه خطوة مهمة لدفع قطاع التعدين نحو النمو وزيادة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تعديلات اللجنة

أدخلت اللجنة بعض التعديلات أبرزها تخفيض نسبة الإيرادات التي تؤول للمحافظات من إيجارات المساحات التعدينية إلى 15% بدلاً من 25%، وزيادة الحد الأقصى لغرامة تشغيل معامل التحاليل دون ترخيص إلى 7 ملايين جنيه.

توصية اللجنة

أوصت اللجنة المشتركة بضرورة إقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن التعديلات من شأنها إحداث نقلة نوعية في استغلال الثروات المعدنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، مع ضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.