تفاصيل موافقة البرلمان على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد

الأحد 27/أبريل/2025 - 07:10 م

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو أحد أبرز مكونات رؤية مصر 2030 لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق الحوكمة وتكامل الخدمات العامة.

أهداف مشروع القانون.. رقم قومي لكل عقار وربطه بجميع بياناته

يتضمن مشروع القانون إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في مصر، سواء كان العقار مسجلاً أو غير مسجل، ويهدف إلى ربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية المتعلقة به، ليُصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار في أي تعامل رسمي.

ويشمل نطاق تطبيق القانون العقارات السكنية، التجارية، الصناعية، والزراعية، ويلزم جميع الجهات الرسمية بالتعامل وفق هذا الرقم في جميع المعاملات العقارية.

مواد القانون: 13 مادة تنظّم إصدار وتحديث رقم العقار القومي

المادة (1): التعريفات

تضمنت تعريفًا دقيقًا للمصطلحات القانونية والفنية التي يشملها القانون.

المادة (2): الهدف ونطاق التطبيق

نصت على الهدف الأساسي من القانون، وآلية إنشاء الرقم القومي وربطه بكافة البيانات، بالإضافة إلى توضيح نطاق تطبيقه على جميع أنواع العقارات.

المادة (3): الجهة المختصة

حدد القانون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كجهة مختصة بتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، لتحديد مكونات الرقم ووسائل تحديث قاعدة البيانات.

المادة (4): لجنة ربط وتكامل

تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص باقتراح آليات الربط بين الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

الجهة المنفذة للإصدار وتحديث البيانات

المادة (5): الجهة المسؤولة عن إصدار التعريف

أكدت المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المنوط بها إصدار بطاقات أو لوحات تعريف العقار.

المادة (6): التسليم والحظر

حددت الجهة المسؤولة عن تسليم هذه البطاقات، مع حظر إتلافها أو التلاعب بها من غير المختصين، وفرض رسوم على إعادة إصدارها أو تعديل بياناتها.

آليات التعامل الإلزامي بالرقم القومي للعقار

المادة (7): الاستخدام الرسمي

ألزمت سلطات الدولة والمنشآت الخدمية باستخدام الرقم القومي للعقار في جميع المعاملات، واعتبرته شرطًا أساسيًا في القيد بالسجل العيني أو الشهر العقاري.

المادة (8): توفير البيانات

ألزمت جميع الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بتوفير المستندات اللازمة لإنشاء وتحديث قاعدة بيانات العقارات، مع احترام قانون حماية البيانات الشخصية وعدم الإخلال بالأمن القومي.