"المصري الديمقراطي" يطالب بالكشف عن العائد المالي من تطبيق التوقيت الصيفي
تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، يطالب فيه بالكشف عن العائد المالي الفعلي من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، والذي بدأ العمل به في 24 أبريل 2025، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.
وقال منصور، إن الحكومة لم تقدم أي بيانات واضحة حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق التوقيت الصيفي منذ مناقشة القانون في مارس 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى توفير لا يتجاوز 147 مليون جنيه، وقد يصل بحد أقصى إلى 750 مليون جنيه فقط، وهو ما يعادل نحو 15 مليون دولار.
وأشار النائب إلى أن التوقيت الصيفي كان قد تم تطبيقه بين عامي 2014 و2016 قبل أن يُلغى في عام 2016، مطالبًا بتقديم إحصائيات عن التوفير الذي تحقق خلال تلك الفترة لدراسة جدوى العودة إلى النظام مجددًا.
وانتقد منصور عدم تقديم إحصاءات دقيقة خلال جلسة مناقشة القانون في لجنة الإدارة المحلية، والتي اقتصرت على مناقشة الفوائد النظرية للتوقيت الصيفي دون تقديم أرقام واضحة أو دراسات شاملة. كما أكد أن الحكومة تهدف لتوفير 1% فقط من استهلاك الطاقة عبر التوقيت الصيفي، في حين أن هناك هدرًا أكبر في قطاعات أخرى تصل نسبته إلى 22%، ما يعادل خسائر تتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا.
كما تناول منصور مثالًا على الهدر في استخدام الطاقة، مشيرًا إلى إضاءة الشوارع في النهار كإجراء يمكن أن يساعد في تحقيق توفير أكبر بكثير من التوقيت الصيفي.
وفي ختام تصريحه، تساءل النائب إيهاب منصور عن سبب اتخاذ هذا القرار دون الاعتماد على أرقام واقعية ودراسات دقيقة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من بيانات وزارات مثل الداخلية لحساب التوفير المتوقع من استخدام المركبات وغيرها من مصادر الاستهلاك.