النواب يناقش اليوم تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، من خلال منح هيئة الثروة المعدنية سلطة إصدار تراخيص التشغيل بعد استيفاء الشروط الفنية اللازمة، واعتمادها من الوزير المختص.

وينص مشروع القانون على تحديد رسم إصدار الترخيص بما لا يجاوز 5 ملايين جنيه، مع تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتجاوز مليون جنيه، وذلك وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية من شروط وضوابط مفصلة.

كما تضمن مشروع القانون فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز سبعة ملايين جنيه على كل من يمارس نشاط تشغيل المعامل دون ترخيص، بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.

وأشار مشروع القانون إلى أن تحصيل الرسوم والإتاوات سيتم عبر وسائل الدفع غير النقدي، التزامًا بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تنظيم قطاع التعدين وزيادة الرقابة على الأنشطة المرتبطة به، بما يعزز من الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتحقيق موارد مالية إضافية للخزانة العامة.