«النواب» يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق لتحقيق استقلالها المادي

ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بهدف تعزيز استقلالها المالي وتوسيع نشاطها الاستثماري.

توسيع شبكة مترو الأنفاق 

تضمنت المناقشات رؤية جديدة لتمكين الهيئة من تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، مثل الأراضي والمباني غير التشغيلية، من خلال التصرف فيها أو استغلالها استثماريًا بعد موافقة مجلس الوزراء، بما يساهم في تمويل المشروعات القومية للنقل السككي بالجر الكهربائي وتوسيع شبكة مترو الأنفاق.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة القومية للأنفاق تعتبر ركيزة أساسية في البنية التحتية للنقل الجماعي، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخفيف الزحام وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، وخاصة العاصمة. ومع تزايد الحاجة لتوسيع شبكات المترو وتطويرها، أصبحت الهيئة في حاجة إلى آليات جديدة لدعم مواردها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة.

تعديلات القانون

ويضع مشروع القانون تعديلًا جوهريًا على المادة الرابعة من القانون القائم، ليحصن أصول الهيئة التشغيلية من التصرف أو الحجز عليها، كما يضيف مادتين جديدتين تعطيان الهيئة الحق في استغلال أصولها غير المستخدمة وتحقيق عائد منها، مع الالتزام بتوجيه الإيرادات لصالح الهيئة فقط.

كما ينص المشروع على منح الهيئة الحق في استخدام إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، مما يعزز من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة دون عوائق مالية.

وقد أوصت اللجنة المشتركة، برئاسة النائب علاء عابد، بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يعكس رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المرافق الحيوية وتعزيز الاستقلال المالي للهيئة.

وتنتظر الهيئة بعد إقرار القانون دفعة جديدة من التنمية، من خلال استغلال أصولها بشكل استثماري منظم، مما يعزز دورها الحيوي في دعم منظومة النقل الذكي والمستدام في مصر.

حرصت الحكومة على وضع آليات واضحة للفصل بين الأصول المخصصة للنفع العام، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وبين الأصول غير التشغيلية التي يمكن استثمارها. كما أشار ممثلو وزارات النقل، والعدل، والدفاع، والمالية، والشئون النيابية خلال الاجتماع إلى أهمية هذا التعديل لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وتحقيق مرونة مالية أكبر للهيئة.

وقد أشادت اللجنة المشتركة بهذا التوجه، معتبرةً أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الذكي، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة. ورأت أن التعديلات المقترحة تواكب الاتجاهات الحديثة في الإدارة الرشيدة للمرافق العامة، وتوفر للهيئة أدوات تشريعية تمكنها من مواصلة العمل بكفاءة، ودون الحاجة للرجوع الدائم للجهات الحكومية في كل خطوة استثمارية أو تمويلية.