إصلاحات جريئة لتحفيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتسريع الإفراج الجمركي

في خطوة حاسمة تعكس توجه الدولة الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات رئاسية جديدة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وخلق بيئة أعمال تنافسية وعادلة.

القرارات شملت استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على المستثمرين بـ ضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد جهات التحصيل عبر منصة إلكترونية موحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تم التأكيد على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء البيروقراطية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 خبير اقتصادي: القرارات تدعم المستثمرين وتخفض الأعباء

وفي تعليقه على هذه التوجيهات، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن القرار يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة بشدة في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية.

وقال غراب في تصريحات لـ «الجمهور»، إن هناك رسوماً متفرقة كانت تُفرض من قبل جهات وهيئات حكومية مختلفة، تشكل عبئاً على المستثمرين، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع توجيه الرئيس باستبدالها بـ ضريبة موحدة تخصم من صافي الربح، فإن ذلك يسهم في خفض التكاليف غير المباشرة ويزيد من قدرة الشركات على التوسع.

 تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة ضريبية

وأشار غراب إلى أن القرار يعزز من مبدأ العدالة الضريبية، لأن الضريبة تُحسب بعد خصم التكاليف والمصروفات من الإيرادات، مما يجعلها عادلة وتراعي الفروق بين حجم النشاطات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن آلية التطبيق ستكون مفتاح النجاح، مشيراً إلى أهمية سهولة تحديد نسبة الضريبة وإجراءات التحصيل، بالإضافة إلى توفير وسائل دفع مرنة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

 تسريع الإفراج الجمركي وخفض التكاليف

كما أثنى الخبير الاقتصادي على قرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد ساعات العمل الرسمية، واستمرار الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفض زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مما ينعكس على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية.

 تأثير مباشر على مناخ الاستثمار

أوضح غراب أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري، لا سيما في ظل توجه الدولة إلى إزالة كافة العوائق البيروقراطية التي كانت تعرقل بعض المستثمرين عن التوسع أو ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا هو رسالة طمأنة قوية للقطاع الخاص، مفادها أن الدولة تفتح ذراعيها لكل من يرغب في الاستثمار وتعمل جاهدة على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 قرارات السيسي تعني الآتي:

استبدال الرسوم الحكومية المتعددة بضريبة موحدة تخصم من صافي الربح.

تسريع الإفراج الجمركي ليكون في 6 أيام فقط.

توحيد جهات التحصيل عبر منصة إلكترونية موحدة.

استمرار عمل الجهات الجمركية خلال العطلات الرسمية.

تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة النشاط والتوسع.