تصعيد جديد من هارفارد ضد ترامب.. الجامعة الأمريكية تقاوم تهديد إدارة الرئيس
تقدمت جامعة هارفارد بدعوى قضائية جديدة، ذكرت فيها أن إدارة دونالد ترامب تحاول السيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تقاوم الجامعة تهديد الإدارة بمراجعة حوالي 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي بعد أن رفض مسؤولو هارفارد الامتثال لقائمة من المطالب التي تضمنت تعيين مشرف خارجي لضمان "تنوع" وجهات النظر التي يتم تدريسها في الجامعة.
وفي رسالة أعلن فيها قرار الجامعة رفض مطالب ترامب، كتب رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر: "لا ينبغي لأي حكومة - بغض النظر عن الحزب الحاكم - أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها".
في دعواها القضائية، ذكرت جامعة هارفارد أن الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى العديد من القوانين واللوائح الفيدرالية، وأن قطع التمويل الفيدرالي عن هذه الجهود البحثية ستكون له عواقب وخيمة وطويلة الأمد.
وأضافت: "الأبحاث التي وضعتها الحكومة في خطر تشمل الجهود الرامية إلى تحسين فرص الأطفال الذين ينجون من السرطان، وفهم كيفية انتشار السرطان في جميع أنحاء الجسم على المستوى الجزيئي، والتنبؤ بانتشار تفشي الأمراض المعدية، وتخفيف آلام الجنود الجرحى في ساحة المعركة".
في شكواها، تقول جامعة هارفارد إن الجامعة ترفض معاداة السامية والتمييز بجميع أشكاله، وتعمل بنشاط على إجراء إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في الحرم الجامعي"، وأعلنت الحكومة عن تجميد شامل لتمويل الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي لا علاقة لها على الإطلاق بمعاداة السامية والامتثال للعنوان السادس.
وتابعت: "علاوة على ذلك، حدد الكونجرس في الباب السادس إجراءات مفصلة يجب على الحكومة الوفاء بها قبل إلغاء التمويل الفيدرالي بناءً على مخاوف تتعلق بالتمييز".
وأكد رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر أن إدارة ترامب عززت ردها على رفض الجامعة الامتثال لمطالب الإدارة، على الرغم من مزاعم بأن الرسالة التي تشير إلى أن تمويل الأبحاث الفيدرالية في هارفارد معرض للخطر قد أرسلت عن طريق الخطأ.
وقال غاربر: "بالإضافة إلى التجميد الأولي لتمويل بقيمة 2.2 مليار دولار، درست الحكومة اتخاذ خطوات لتجميد مليار دولار إضافي من المنح، وبدأت تحقيقات عديدة في عمليات هارفارد، وهددت تعليم الطلاب الدوليين، وأعلنت أنها تدرس إلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب بموجب المادة 501(c)(3))".
وأضاف: "لهذه الإجراءات عواقب وخيمة على المرضى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين، وعلى مكانة التعليم العالي الأمريكي في العالم".

