بعد خفض الفائدة.. موجة شراء من المصريين للذهب ترفع الأسعار لمستويات قياسية

شهدت سوق الذهب في مصر نشاطاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، مدفوعاً بإقبال كبير من المواطنين على شراء المعدن الأصفر، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه انعكس مباشرة على حركة الطلب، حيث ارتفعت معدلات الشراء بصورة واضحة، ما ساهم في دفع أسعار الذهب محلياً إلى مستويات جديدة.

وسجل سعر الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري – نحو 4865 جنيهاً للجرام، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4170 جنيهاً، وعيار 24 نحو 5560 جنيهاً، أما الجنيه الذهب فبلغ 38960 جنيهاً، في حين سجل سعر الأونصة نحو 173094 جنيهاً.

وعلى الصعيد العالمي، قفز سعر الذهب بنسبة 2% خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز حاجز 3400 دولار للأوقية، مقارنة بإغلاقه قبل عطلة عيد الفصح عند مستوى 3327 دولاراً. 

وافتتح السوق العالمي تعاملاته اليوم عند ذات المستوى، لكنه ارتفع لاحقاً مدفوعاً بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

وشملت هذه العوامل تراجع قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية وتنامي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، لا سيما بعد تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حول تغييرات مرتقبة في القيادات الاقتصادية.

وأشارت الشعبة إلى أن الذهب عاد ليثبت مجدداً مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، بدءاً من البنوك المركزية والحكومات، وصولاً إلى الأفراد الذين يبحثون عن استقرار في ظل الأزمات المتتالية. 

وقد حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً سنوياً بنسبة تجاوزت 41%، في وقت يستعد فيه لاختبار مستويات أعلى.

ويتوقع المحللون أن يستمر الذهب في رحلة الصعود، مع احتمالات قوية ببلوغه مستوى 4000 دولار للأوقية خلال عام 2025، وسط تزايد الإقبال عليه كخيار استثماري أكثر أماناً في أجواء عالمية مضطربة.