وفد من «التموين» يتفقد المنطقة اللوجستية في طنطا بالغربية
قام وفد رسمي برئاسة حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، بجولة ميدانية في المنطقة اللوجستية بطنطا في محافظة الغربية، وذلك يوم السبت، بمرافقة عدد من قيادات الجهاز والمسؤولين بالشركة المطورة، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وجذب الاستثمارات.
وشارك في الجولة الدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس الجهاز، إلى جانب المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" المنفذة للمشروع، وشريف يونس العضو المنتدب للمجموعة.
وخلال الجولة، أكد الجراحي أن الوزارة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التجارة الداخلية من خلال إنشاء مناطق لوجستية متطورة، مشيرًا إلى أن منطقة طنطا تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا التعاون، مع خطط مستقبلية لإنشاء مناطق مماثلة في كفر الشيخ والشرقية.
وأضاف أن الدولة تتكفل بتهيئة البنية التحتية الكاملة من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي لتيسير عمل المستثمرين.
من جهته، أوضح المهندس أشرف دوس أن المشروع في طنطا يعكس شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تنظيم التجارة وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة، مشيدًا بالدعم المستمر من وزير التموين الدكتور شريف فاروق في تذليل العقبات أمام المستثمرين.
أما شريف يونس، فقد أشار إلى المتابعة الدقيقة من الوزير لجميع تفاصيل تنفيذ المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية وتسريعها لخدمة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتضمنت الجولة زيارة عدد من المنشآت الحيوية داخل المنطقة، من بينها مركز لصيانة السيارات يخدم 10 محافظات ويستقبل يوميًا نحو 35 سيارة، ومول طنطا الذي يستقطب 15 ألف زائر يوميًا، ويضم علامات تجارية متنوعة. كما تفقد الوفد أعمال إنشاء مركز طبي متخصص ومجهز للطوارئ، بالإضافة إلى نادٍ رياضي، وفرع لبنك مصر، ومكتب للسجل التجاري.
كما شملت الجولة نقاط البنية التحتية التي تم تسليمها للمطور، مثل محطات الكهرباء والمياه، والمخازن اللوجستية للأدوية التي تخدم أكثر من 14 ألف صيدلية في محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
ويُذكر أن المشروع اللوجستي، الذي بدأ العمل على تنفيذه منذ عام 2018 على مساحة 83 فدانًا، أسهم في توفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، معظمها من أبناء محافظة الغربية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
