خبير: البنك المركزي اتخذ قرار خفض الفائدة لتفادي الركود التضخمي

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري، بشأن خفض سعر الفائدة بواقع 2.25% على الإيداع والإقراض، قائلًا: إنه قرار حتمي.

خفض الفائدة والركود التضخمي

وأضاف الخبير الاقتصادي الكبير، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن سعر الفائدة الحقيقى Real Interest Rate في مصر، يصل إلى أكثر من 10%، مضيفًا أن ذلك كان نذير خطر داهم على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، وحركة السوق المحلية بشكل عام.

؜وأشار توفيق إلى أن البنك المركزي كان أمام سيناريو الخفض، ولا مفر من ذلك، خوفًا من الركود التضخمى الذي يضرب جميع القطاعات، مؤكدًا أن قرار خفض الفائدة أمس كان حتميًا، ولم يكن أمام المركزي إلا الخفض بما لايقل عن نسبة 2%؜ لخفض الركود.

وأكد أن الحكومة يجب أن تعاون البنك المركزي، وصانعو السياسات النقدية، بسياسات مالية وتجارية موازية لجذب الاستثمار وتحفيز شهية المستثمرين للدخول بأموالهم في السوق المصرية.

وواصل الخبير الاقتصادي رأيه، بقوله: إن توطين بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية ضرورة ملحة يجب على الحكومة التحرك لتنفيذها، بهدف زيادة معدلات الانتاج، والتشغيل، والتصدير.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في مصر

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليـوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس (نسبة 2.25%) لتصبح 25% و26% و25.5%، على التوالي، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.