شعبة المواد الغذائية: قرار خفض الفائدة يساهم في تراجع أسعار السلع

في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري خفضًا كبيرًا في سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25% و26% على التوالي، في أول تحرك من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات، وهذه الخطوة تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية محتملة، خاصة في قطاع السلع والمواد الغذائية.

وأوضح مصدر بشعبة المواد الغذائية، أن قرار خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على السوق. فمن جهة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، وهو ما قد يدفع بالأسعار نحو الاستقرار أو الانخفاض تدريجيًا.

لكن في المقابل، نبّه المصدر في تصريحات صحفية، إلى أن زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في الطلب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مما قد يخلق ضغوطًا تضخمية على بعض السلع، لا سيما إذا لم تكن هناك رقابة كافية على الأسواق.

وأشار إلى أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري، بل يعتمد على عدة عوامل منها استقرار سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الثقة العامة في الاقتصاد.

وشدد المصدر، على أن العلاقة بين أسعار الفائدة ومستوى الأسعار معقدة، وتحتاج إلى توازن دقيق بين العرض والطلب، مؤكدًا أن التحفيز النقدي قد يكون بداية لتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي إذا توافرت الظروف المناسبة.

ويترقب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة كيف ستنعكس هذه الخطوة على الأسعار، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحالية، وسط دعوات لتفعيل الرقابة وضمان ألا تتحول السيولة الزائدة إلى موجة جديدة من التضخم.