الرقابة الإدارية: القبض على 3 مسئولين بتهمة الرشوة

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى ملاحقة قضايا الفساد في المحليات على مستوى الجمهورية حيث تمكنت فى كشف قضايا فساد فى محليات محافظة القاهرة.

وتضمنت وقائع تلك القضايا ضبط ثلاث متهمين رئيس أحد الأحياء بجنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي ومدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة.

وشملت قائمة الاتهامات قيام رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي باستغلال سلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

وكذلك قيام مدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة باستغلال سلطاته الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

وتم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة وإحالة القضيتين في المحاكم المختصة وقد صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد سبع سنوات والحبس خمس سنوات والغرامة المالية.

الاختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964
بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل سير العمل واقتراح وسائل تلافيها.
متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم.
كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم.
بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة.
مد السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلى المناصب العامة.
الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
الجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار في البشر.
وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته.