بسبب رسوم الاستئناف.. أزمة على سلالم المحاكم و"المحامين" تُصعد بعدم الحضور أمام الجنايات
لا تزال أزمة المحامين تسيطر علي الأجواء في مصر في الفترة القليلة الماضية، حيث رفعت محاكم الاستئناف قيمة الرسوم المميكنة على المحامين، مما تسبب في أزمة كبيرة، لجأ فيها المحامين للرد بالرفض وتعليق دفع الرسوم لمدة 3 أيام، لحين إيجاد حل.
ووصفت مصادر بنقابة المحامين لـ"الجمهور"، بأن رفع الرسوم من قبل محاكم الاستئناف لا يساهم في إعلاء مصلحة البلاد العليا، حيث قال محمد الكسار وكيل نقابة المحامين، إن قرار زيادة الرسوم المميكنة التي أعلنت عنها محاكم الإستئناف لا تراعي مصلحة البلاد العليا.
عدم توريد الرسوم أمام كافة المحاكم
وأكد الكسار في تصريحات خاصة لـ "الجمهور"، إن النقابة ستعمل في الساعات القليلة المقبلة للتواصل مع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة العدل ومجلس القضاء ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وشدد الكسار، على أن النقابة لديها العديد من الإجراءات التصعيدية علي رأسها عدم توريد الرسوم أمام كافة المحاكم، وعدم الحضور أمام كافة محاكم الجنايات.
وأضاف الكسار، إن نقابة المحاميين تثق في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتدخله في حل الأزمة، مضيفاً أن الرسوم التي أقرتها لا تدخل لخزينة الدولة، بالإضافة إلي أن المسئول عن القرار لا يعي المصلحة العليا للبلاد
فرض الرسوم المميكنة غير دستورية وبمثابة الجباية
وقالت الدكتورة “رحاب التحيوي” المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، في تصريح خاص للموقع “ الجمهور" إن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" غير قانونية وغير دستورية وبمثابة “الجباية”، وصدرت عن رؤساء محاكم الاستئناف دون وجه حق.
الرسوم القضائية معروفة ومقررة بموجب القانون
وأكدت التحيوي “لموقع الجمهور” أن الرسوم القضائية معروفة ومقررة بموجب القانون ولا يحق أن يتقرر رسم بموجب قرار من غير السلطة التشريعية وفقا لرؤية شخصية.
المتضرر الأول هو المواطن المصري
وأضافت التحيوي نرفض ذلك شكلا وموضوعاً، والمتضرر الأول هو المواطن المصري للأسف، وما يحدث مساس واضح وعرقلة لممارسة حقه الدستوري في التقاضي، ونؤيد كافة إجراءات التصعيد التي تتخذها نقابة المحامين المصرية.
وقالت الدكتورة رحاب التحيوي: المفروض أن حق التقاضي مكفول لكل المواطنين، ومعنى إنه مكفول لكل المواطنين إن كل الناس تقدر على تكاليفه وإلا هيبقى حق "لمن استطاع إليه سبيلا"، عشان كده بنقول إن الارتفاع المبالغ فيه فى رسوم التقاضي يخل بالحق الدستوري للمواطن فى التقاضي وهيكون هو أول المتضررين.
رحاب التحيوي تعلق: ارحموا الناس
وأضافت لما تبقى رسوم أقل قضية بتوصل لـ2000 جنيه، المواطن هيفكر 100 مرة عشان يرفع قضية تجيب له حقه، لأنه بخلاف رسوم التقاضى، هيدفع أتعاب المحامي ودي تكلفة كبيرة ومبالغ فيها على مواطن فى بلد الحد الأدني للأجور فيها 7000 جنيه، ولا يطبق أصلا.
وأكدت التحيوي أن سلسلة الوقفات الاحتجاجية اللى نفذها الزملاء المحامين المحترمين أمس فى مختلف محافظات الجمهورية هدفها الأول الدفاع عن حق المواطن المصري فى التقاضي، وأتمنى أن يكون صوتنا وصل، ويتم اتخاذ إجراءات لوقف مصادرة حقوق الناس.
وأضافت مش معقول نرفع سعر رسم من 5 جنيه لـ 500 جنيه مرة واحدة !، والرسوم لها أطر قانونية لتحديدها مش بالأهواء والمزاج والرؤى الشخصية، مناشدة: ارحموا الناس.
قرار زيادة الرسوم مخالف للقانون والدستور
وقال الدكتور “محمد خضر” المحامي بالاستئناف في تصريح خاص لـ “موقع الجمهور” الإخباري أعده الكاتب الصحفي "محمد عبدالوهاب"، معلقًا على أزمة فرض الرسوم المميكنة وموقف نقابة المحامين، هناك التزام تام بقرارات النقابة العامة للمحامين، مؤكدًا أن قرار زيادة الرسوم مخالف للقانون والدستور الذى يكفل حق التقاضي للمواطنين، وأن زيادة الرسوم تعود على المواطنين أولاً.
خضر يعلق عن أزمة فرض الرسوم المميكنة
وأكد خضر المحامي بالاستئناف في تصريحاته لموقع “الجمهور” أن بعض النواب تقدموا بطلبات إحاطة لوزير العدل، تأكيدا لصحة قرار النقابة العامة للمحامين، فيما يخص أزمة فرض الرسوم المميكنة.
زياره الرسوم تؤدى إلى خلق مشكلات كثيرة تمس حق التقاضي
وعقب محمد خضر في تصريحاته، أن زيادة الرسوم تؤدي إلى خلق مشكلات كثيرة تمس حق التقاضي المكفول دستورياً للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وأضاف أن المحامى جزء من المجتمع ويشارك السلطة القضائية بنص الدستور والقانون، والمحاماة رساله سامية كان من المفترض إشراك نقابة المحامين في مناقشة هذه القرارات كونها تتعلق بأداء هذه الرسالة السامية، وذلك لمراعاة المصلحة العامة للجميع واحتراماً للقانون.