وزير الاستثمار: نعمل على طرح الشركات التابعة لـ"الخدمة الوطنية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وصرّح الوزير أن نقل تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي جاء في إطار سعي الحكومة لتعظيم العائد من الأصول والشركات المملوكة للدولة.

دور الصندوق السيادي: تعظيم العوائد وليس البيع

وأوضح الخطيب خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن دور الصندوق السيادي لا يتمثل في بيع الأصول، بل في إدارة المحفظة الاستثمارية للدولة بشكل احترافي. 

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف دعم موازنة الدولة بشكل مرحلي، إلا أن هدفه الأساسي هو الاستثمار طويل الأجل لصالح الأجيال القادمة.

برنامج الطروحات: استعدادات مكثفة وشفافية في التنفيذ

كشف الوزير أن الوزارة وقعت اتفاقات مع بنوك استثمار ومكاتب قانونية متخصصة لتجهيز عمليات الطرح لعدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية. ولفت إلى أن الاستعدادات تسير بخطى ثابتة لضمان نجاح الطروحات سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين.

طرح شركات "الخدمة الوطنية": انفتاح على جميع السيناريوهات

أكد الخطيب أن وزارة الاستثمار منفتحة تمامًا على طرح شركات الجهاز الوطني للخدمة الوطنية، سواء من خلال القيد في البورصة أو من خلال التفاوض مع مستثمرين استراتيجيين. وشدّد على أن الطرح سيتم بما يتوافق مع القيمة العادلة لتلك الشركات، مشيرًا إلى التزام الدولة الكامل بالشفافية والعدالة في جميع مراحل التنفيذ.

التزام بالعدالة والشفافية

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام عن تنفيذ برنامج الطروحات بما يتماشى مع مصلحة الدولة والمواطنين، وأن هناك جدية حقيقية في تنفيذ ما تم التعهد به، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العامة وتحقيق استدامة اقتصادية للأجيال المقبلة.

نتفاوض على صفقات مشابهة لرأس الحكمة ونستهدف تحقيق نمو للصادرات المصرية بنسبة 20% هذا العام

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، عن التفاوض على صفقات كبيرة تشبه مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على زيادة أعداد الشركات في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات بالتشاور مع المستثمرين.

 وأوضح أن الوزارة تستهدف الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالمشروع في غضون 8 أسابيع بناء على دراسة محترفة، مع التركيز على جذب مستثمرين مصريين، خليجيين وأجانب.

وأكد الخطيب أن الحكومة جادة في عملية الإصلاح، قائلًا: "نحن نعمل كمجموعة وزارية بكل طاقتنا ونسابق الزمن لإنجاز الإصلاحات اللازمة"، مشددًا على أهمية الوقوف بجانب جميع المستثمرين وحل مشكلاتهم سواء كانوا محليين أو أجانب.

وحول موضوع حبس المستثمرين، أكد الوزير ضرورة إعادة النظر في تلك القضية، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإجراء تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، قائلًا: "لا نملك رفاهية الوقت".

وفيما يخص الصادرات المصرية، توقع الخطيب نموًا بنسبة 20% لهذا العام، كما استهدف تحقيق طفرات في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل. 

وأكد أن مصر أمام فرصة لن تتكرر في مجال الاستثمار، مشددًا على أن الحكومة تعمل بكل جهد لتحقيق الإصلاحات المنشودة.