المصارف العربية تجتمع بالقاهرة لبحث شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل النمو
يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة، تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، نهاية شهر أبريل الجاري، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد”.
خطة عمل مؤتمر اتحاد المصارف العربية في القاهرة
من جانبه قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مؤتمر القاهرة لهذا العام، يحظى بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك في أعماله أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظي بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي.
ويأتي ذلك لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.
وسيناقش مؤتمر القاهرة عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها:
- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الاقتصادي.
- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة.
- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.
وسيعمل اتحاد المصارف العربية، على الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي.