مؤسسات الدولة تُزيل الستار عن 90% من جرائم الابتزاز الإلكتروني
قال ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إن إثبات الابتزاز يكون من خلال جمع الأدلة المادية التي يجب أن تكون قوية وتتمثل في التسجيلات الصوتية، أو الرسائل الإلكترونية والشهود.
جمع الأدلة المادية للكشف عن جريمة الابتزاز الإلكتروني
وأشار إلى، أن مؤسسات الدولة ساهمت بصورة 90% في إثبات جريمة الابتزاز مثل البنوك التي تُتيح البيانات الخاصة بالهاكرز وخلافه.
وأضاف "أبو زيد"، خلال لقائه بإحدى القنوات التلفزيونية، أن المواطن عليه ألا يدخل على أي لينك أو رابط غير معروف، لأن هذه اللينكات قد تكون لينكات لاختراق حسابات المواطنين، أو لإيقاع الشخص ضحية لفئة ضالة تبحث عن تحقيق المال بصورة غير شرعية.
وأوضح، أن مشكلة جريمة الابتزاز تكمن في أن من يقع ضحية لهذه الجريمة يخشى على نفسه من الفضيحة أو المساس بشرفه أمام الناس.
ولفت إلى، أن أي شخص يقع ضحية للابتزاز الإلكتروني عليه أن يتقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الإنترنت، ويأخذ معه هاتفه المحمول، ويحتفظ بالتسجيلات أو الصور الشخصية أو رسائل الابتزاز الإلكترونية المتبادلة مع الجاني.
