الاقتصاد البريطاني يسجل أعلى نمو له منذ مارس 2024

سجل الاقتصاد البريطاني اليوم الجمعة، أكبر نمواً له من المعدل الذي كان متوقعاً له في فبراير الماضي، وذلك حسبما ذكرت أحدث الاحصائيات الرسمية.

وحسبما نقلت الإذاعة البريطانية عن مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة بلغت 0.5%، بعد تمتع قطاع الخدمات بشهر قوي.

وفي فبراير الماضي، توقع خبراء الاقتصاد أن يكون النمو الاقتصادي هو 0.1% فقط، إلا أن تلك التوقعات سقطت أمام صعود الاقتصاد البريطاني بنسبة بلغت 0.5%، وذلك لعدة عوامل من بينها، تعزيز الصناعة والإنتاج.

وعلى الرغم من تحسن معدلات الاقتصاد في بريطانيا وارتفاع معدلات النمو بدرجة غير متوقعة، فإن بريطانيا تستعد لاستقبال تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي عليها، والتي قد تؤدي إلى انهيار معدلات النمور على المدى القصير.

الاقتصاد على رأس ألويات الحكومة

وأوضحت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكوين، إن الحكومة البريطانية على رأسها رئيس الوزراء كير ستارمر، جعلت تنمية الاقتصاد في المملكة المتحدة على رأس أولوياتها وذلك في إطار جهودها لتحسين مستويات المعيشة.

وأوضحت ماكوين، إن النمو المفاجئ كان بسبب برامج الكمبيوتر والاتصالات وتجارة السيارات في قطاع الخدمات، والتي شهدت جميعها "أشهرًا قوية، مضيفة أن قطاعات التصنيع والإلكترونيات والأدوية حققت أداء جيدا، كما انتعشت صناعة السيارات أيضا بعد أدائها الضعيف الأخير"

ويعد معدل النمو الأخير هو الأفضل منذ مارس من العام الماضي، التي بلغت فيه معدلات النمو نحو 0.6% تقريباً، والتي عادت للانخفاض إلى 0.0% في يناير الماضي، وارتفعت إلى 0.5% في فبراير الماضي وهو المعدل الأفضل منذ بدء العام الحالي. 

العلامة مشجعة لكن الحكومة غير راضية

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، أن أرقام النمو الأخيرة تعكس علامات مشجعة، إلا أن الحكومة البريطانية لا تزال غير راضية عن نفسها.

وأضافت راشيل ريفز، أن الحكومة البريطانية عليها التحرك بشكل أسرع وأعمق من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الأمن للعمال، ووضع المزيد من الأموال في جيوبها، مضيفة أن الحكومة ستظل هادئة في جهودها لتأمين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة كسر الرسوم الجمركية المفروضة.