وزير الصناعة يبحث مع ممثلي 29 شركة فرنسية فرص الاستثمار
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، مع وفد مكون من 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات استراتيجية مختلفة، في لقاء موسع هدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا واستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصرية.
توجه جديد للاستثمار الصناعي والنقل
أكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء أن العلاقات التاريخية والاقتصادية الراسخة بين البلدين تشكل الركيزة الأساسية للتعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل، مشيرًا إلى أن مصر تواصل سعيها لتطوير هذه القطاعات ضمن خطة تنموية شاملة تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأوضح الوزير أن آليات التعاون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، من بينها توطين الصناعات، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
خطط استثمارية مستقبلية
وخلال الاجتماع تم استعراض خطط الشركات الفرنسية لزيادة نشاطاتها في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة أو توسيع القدرات التشغيلية في مختلف المجالات،ومن بين أبرز المشاريع:
شركة إير باص ناقشت إمكانية تطوير التصنيع المحلي لصيانة وتصنيع طائرات الهليكوبتر، مع دراسة إمكانية تصنيع طائرات متخصصة للنقل السياحي والعلاجي داخل مصر.
شركة كابجميني: عرضت رؤيتها في تعزيز النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لدعم الابتكار في القطاع الصناعي والنقلي.
بنك سوسيتي جنرال استعرض خطته لتمويل عدد من مشروعات النقل الحيوية، مما سيسهم في تطوير البنية التحتية للنقل داخل البلاد.
تعزيز التعاون في مجال النقل والقطاعات الداعمة
ركز الاجتماع أيضًا على إمكانية تعزيز التعاون في مشاريع النقل المتقدمة، حيث تناولت شركة CDS خططها في مجال الإشارات والأنظمة السككية، مشيرة إلى سعيها للمشاركة في تطوير مشاريع مثل خط سكة حديد يمتد بين عدة مدن بمشاركة شركة ميرميك الإيطالية،كما تم تسليط الضوء على مشاريع أخرى تشمل استشارات هندسية لشركة "أرتليا" للمشاركة في مشروعات ترام الإسكندرية ومترو الأنفاق، إضافة إلى التدريب الفني المتخصص.
دعم القطاع الصحي والصناعات الدوائية
لم يغفل اللقاء القطاع الصحي، حيث استعرضت شركة سيرفييه خطتها للتوسع في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، مع تركيز على مضاعفة إنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية بهدف سد الفجوة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المصري والتوجه للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
اختتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة بالمشروعات المشتركة، بما يسهم في إطلاق دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي المصري الفرنسي.
وأكد الوزير أهمية التخطيط الجاد والشراكة الوثيقة لتحقيق تنمية مستدامة تضع مصر في مصاف الدول الصناعية والمراكز اللوجستية الإقليمية.
