بعد قرارات ترمب.. 10% رسوم جمركية ستخضع لها اتفاقيه الكويز

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض السلع المصرية ستؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الاتفاقية الكويزية، والتي كانت تتمتع بمزايا خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية التي تندرج تحت هذه الاتفاقية تبلغ صفرًا.

 واعتبرت هذه الخطوة مفاجئة للكثير من المتابعين لما لها من تأثير مباشر على حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة.

 دراسة التأثيرات السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصري

وتابع في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»: «على الرغم من أن هذه الإجراءات قد تكون لها تأثيرات سلبية على بعض القطاعات المصرية، إلا أن الواثق بالله أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية لن يكون سلبيًا بالكامل».

 بالإضافة إلى التأثير المحدود على بعض القطاعات مثل المنسوجات والمنتجات الجلدية، قد تسهم هذه الرسوم في تعزيز مكانة مصر التصديرية على المدى الطويل، حيث ستدفع المنتجين المصريين إلى البحث عن أسواق بديلة ومصادر تصدير متنوعة.

 تقييم وزير الاستثمار لآليات تنفيذ القرار

من جهته، أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة ستكون لها تداعيات متعددة على الاقتصاد المصري، لكن من غير الواضح حتى الآن كيفية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. 

وأضاف هيبة أن المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات بين الولايات المتحدة ودول العالم المتأثرة بتلك القرارات، بما في ذلك مصر، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية قد تبدأ في إعادة النظر في استراتيجيات تصديرها بحثًا عن أسواق بديلة.

 الفرص التجارية البديلة لمصر

وفقًا لرئيس هيئة الاستثمار، فإن بعض الدول مثل الصين والهند وفيتنام وسريلانكا، بالإضافة إلى دول أوروبا مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، تُعد من أبرز الوجهات البديلة التي قد تلجأ إليها الشركات المصرية لتوسيع نطاق تصديرها.

و هذه الأسواق تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات المصرية التي كانت تتوقع هذه الإجراءات.

 المقومات المصرية لجذب الاستثمارات

وكان، أوضح حسام هيبة أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جذابة للاستثمار في مجالات متعددة، مثل الطاقة والسيارات والإلكترونيات والدواء. تمتلك مصر بنية تحتية قوية، والعديد من الحوافز الاستثمارية مثل الرخصة الذهبية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذي يتيح العديد من المزايا للمستثمرين.