منع العرض الخاص لفيلم سامح حسين يعيد الجدل حول الرقابة السينمائية

أثار قرار منع العرض الخاص لأحدث أفلام الفنان سامح حسين تساؤلات حول دور الرقابة في السينما المصرية، مما أعاد إلى الأذهان قائمة من الأفلام التي واجهت مصيرًا مشابهًا على مدار العقود الماضية  تعددت أسباب منع هذه الأفلام بين السياسية والاجتماعية والأخلاقية، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة السينما في التعبير عن قضاياها بحرية.​

رغم أن أسباب المنع لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الواقعة فتحت مجددًا ملف الأفلام التي واجهت مصير الحظر والمنع عبر تاريخ السينما المصرية، والتي كثيرًا ما وُصفت بأنها أفلام "سابقة لعصرها"، أو "شجاعة فنيًا"، قبل أن تصطدم بجدار الرقابة أو تحفّظات المؤسسات المعنية.

أبرز الأفلام المصرية التي مُنعت من العرض:

"الكرنك" (1975): 

تطرق الفيلم إلى فترة الاستبداد السياسي والتعذيب خلال الحقبة الناصرية، مما أدى إلى منعه لاعتباره مسيئًا لصورة النظام الحاكم آنذاك.

"حمام الملاطيلي" (1973):

 تناول الفيلم قضايا اجتماعية حساسة واحتوى على مشاهد جريئة، مما دفع الرقابة إلى منعه لاعتبارات أخلاقية.

"المذنبون" (1975): 

رُفعت قضايا ضد صُنّاع الفيلم بسبب تصويره لفساد بعض الشخصيات النافذة في المجتمع، مما أدى إلى منعه وملاحقة المسؤولين عن إنتاجه.​

"البريء" (1986):

ناقش الفيلم مفهوم الطاعة العمياء في المؤسسات العسكرية، وتم منعه بسبب حساسية الموضوع وتعرضه لانتقادات من الجهات المعنية.

"زائر الفجر" (1973): 

تناول الفيلم قضايا الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى منعه وتعرض مخرجه لضغوط نفسية كبيرة.​