بسبب التهرب الضريبي.. نيابة مدريد تبقي على مطالبتها بسجن أنشيلوتي 4 سنوات

قررت النيابة العامة في إسبانيا، يوم الخميس، الإبقاء على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ضد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وذلك بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

التأجيل إلى ما بعد المداولة القانونية

وقد تأجل قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يُحاكم أمامها أنشيلوتي، والذي مثل أمامها منذ الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية، إذ لا تزال القضيّة قيد المناقشة.

من جانبه، أصر أنشيلوتي على براءته من تهمة التهرب الضريبي، موضحًا أنه لم يكن لديه أي نية للتهرب من دفع الضرائب. 

وناشد محاميه بتبرئته، مؤكدا أن النظام الذي دفع بموجبه جزءًا من راتبه كان اقتراحًا من نادي ريال مدريد نفسه في فترته الأولى مع الفريق (2013-2015)، وأضاف أن هذا النظام كان قانونيًا وأنه لم يجرِ أي مخالفة.

التهمة..إخفاء عائدات حقوق الصورة

تتمثل التهمة الرئيسية ضد أنشيلوتي في عدم التصريح بعائدات حقوق الصور التي تجاوزت مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار) خلال عامي 2014 و2015، وهي فترة عمله الأولى مع ريال مدريد. 

ورغم عودته إلى النادي في 2021، إلا أن القضية تعود إلى فترة تدريبه الأولى مع الفريق.

النيابة العامة.. التهرب كان متعمدًا

تعتبر النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، حيث اتهمت المدرب الإيطالي بتصريح فقط عن راتبه الذي كان يتقاضاه من النادي دون الإشارة إلى العائدات الناتجة عن حقوق الصورة التي كان يحصل عليها خلال تلك الفترة.

كما أكدت النيابة أن أنشيلوتي قام بإنشاء "شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية" بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة على حقوق الصور، وهو ما اعتبرته محاولة واضحة للتقليل من المبالغ التي دفعها.

قيمة المبالغ محل النزاع

تقدّر النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في عام 2014، و2.96 مليون يورو في عام 2015، وهذه المبالغ هي محل النزاع في القضية المرفوعة ضده.

بينما يستمر الجدل حول القضية، تنتظر الأطراف المعنية قرار المحكمة النهائي بعد إتمام المداولات القانونية. في الوقت نفسه، يظل مستقبل أنشيلوتي في مدريد والعواقب القانونية المترتبة على هذه القضية قيد التحقيق.