قبل إعلان الحكومة.. هل تنصلت الإدارة السورية الجديدة من وعودها بدمج الطوائف؟

ساعات وتدخل سوريا مرحلة جديدة، من خلال تشكيل حكومة جديدة تدير المرحلة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الجديد لخمس سنوات، كمحاولة من الدولة السورية الجديدة لإصلاح الأوضاع الداخلية والخارجية وتضميد حالة الانقسام التي تعاني منها سوريا.

إلا أن مؤشرات عملية اختيار الحكومة السورية الجديدة، يبدو وكأنها لا تحقق الآمال المرجوة من محاولة إشراك كافة الطوائف السورية في عملية الإدارة.

فعلى الرغم من الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في وقت سابق، والذي يقضي بدمج كافة المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة الكردية في سوريا ضمن إطار الدولة، قرر الكرد في سوريا مقاطعة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

حكومة تكنوقراط أم غياب للتنوع

خلال الأيام الماضية انتشرت التقارير حول تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، والتي أكدت التقارير بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، معتمدة بشكل أساسي على الوجوه الجديدة والبعيدة عن الساحة السورية، وفي نفس الوقت، من ذوي الخبرات والكفاءات دون النظر إلى العرق أو الطائفة.

وحسبما ذكرت المصادر السورية، فإن الحكومة المرتقب الإعلان عنها قبل عيد الفطر بساعات وفي الليلة التي من المحتمل أن تكون الأخيرة في شهر رمضان، ستكون الحكومة التكنوقراط الأولى في تاريخ الدولة السورية باختلاف أنظمتها، وهو ما يهدف لنقل الأداء المؤسسي بصورة كبيرة.

إلا أن مؤشرات ما قبل الإعلان تشير إلى أن الحكومة الجديد في سوريا، ستكون تكنوقراط بمسمى فقط، خاصة وأن الإعلام الرسمي في سوريا لم يعلن حتى اللحظة عن آلية اختيار الحكومة، بل وتتناقل وسائل الإعلام السورية المختلفة أن تشكيل الحكومة السورية سيكون على أساس الكفاءات وحسب.

مقاطعة الأكراد تكشف الملامح

إلا أنه بالنظر لملامح المشهد في سوريا، نجد أن الأكراد قرروا مقاطعة إعلان تنصيب الحكومة السورية الجديدة، قبل الإعلان بساعات قليلة.

وبرر الأكراد السوريين مقاطعتهم للانتخابات وفقاً لتصريحات المتحدث باسم المجلس الكردي الوطني قرر مقاطعة الإعلان بسبب، إغفال الإدارة السورية لم تتصل بممثلي الأكراد للتشاور في وضع واختيار أسماء أعضاء الحكومة السورية الجديدة التي من المفترض أن تمثل جموع الشعب السوري دون تفريق.

وأكد المتحدث باسم المجلس الكردي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن دمشق لم تعرض على الأكراد المشاركة في الحكومة المرتقبة، معرباً عن أسف الاكراد الذين كانوا يأملون أن تلتفت الإدارة السورية الجديدة لمطالب الشعب الكردي.

الإعلان الدستوري 

في الباب الثالث من الإعلان الدستوري الجديد الذي وقعه الشرع خلال الأسابيع الماضية، حدد اختصاصات السلطة التنفيذية والتي تكون في يد الرئيس ثم الوزراء.

وتنص المادة الـ 35 من الإعلان الدستوري، على أن الرئيس هو المسؤول عن تعيين الوزراء وإعفاءهم من مناصبهم، وكذلك قبول استقالتهم في حال قرر أحدهم الإقدام على تلك الخطوة.

ولم يضع الإعلان الدستور الجديد، الأسس التي يبنى عليها تشكيل الحكومة، وحتى لم يضع في يد السلطة التشريعية الحق في حجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء.

وحسبما نقلت فضائية الحدث عن الكاتب الصحفي حسن النيفي، فإن الحكومة السورية على الرغم من تواجد الكفاءات بها، إلا ان اختيار الوزراء سيعتمد على وجود معيار الولاء لدى الشرع، مع الاحتفاظ على الوزارات السيادية لدرجات الولاء القريبة.