رنجة وفسيخ ، ضبط 10 أطنان أسماك مجهولة المصدر في الشرقية
كثّفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحال بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ، وذلك لضبط المخالفات وضمان التزام التجار بالاشتراطات الصحية والبيئية وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 10 أطنان و600 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر في مركزي فاقوس والحسينية، مع تحرير 7 محاضر مخالفات ضد المخالفين.
حملات مكثفة لضبط الأسواق
تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيش بالتعاون مع مباحث التموين، شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، الرقابة الصحية، ومجالس المدن وتستهدف هذه الحملات مراقبة المعارض، شوادر بيع الأسماك واللحوم، محال الجزارة، المطاعم، والمصانع، بالإضافة إلى الإشراف على المذبوحات في المجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة للمواطنين.
ضبط كميات ضخمة من الأسماك مجهولة المصدر
من جانبه أكد اللواء د. إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، أن الجهود الرقابية المستمرة تأتي في إطار توجيهات المحافظة لضبط أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وأوضح أن الحملة الأخيرة في مركزي فاقوس والحسينية تمكنت من ضبط 10 أطنان و600 كجم من الأسماك المجمدة غير المطابقة للمواصفات، حيث لم يقدم أصحابها أي مستندات رسمية توضح مصدرها أو تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف متولي أن الحملة حررت 7 محاضر مخالفات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحرص على ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق المحلية.
تشديد الرقابة على الأسواق
شددت محافظة الشرقية على استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام جميع التجار والمحال التجارية والمطاعم بالمعايير الصحية والبيئية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الغذائي خلال الفترات الحالية كما دعت الجهات الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، للمساهمة في التصدي للغش التجاري وضمان توفير منتجات غذائية آمنة.
وتؤكد مديرية الطب البيطري أن حملاتها مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية محتملة.
