الكنيست الإسرائيلى يصدق على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة

في خطوة مثيرة للجدل، وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، وذلك بعد مداولات دامت نحو 18 ساعة. 

وجاء ذلك بأغلبية ساحقة بلغت 68 صوتًا مقابل واحد، في حين قاطع نواب المعارضة التصويت.

التصويت والمقاطعة من قبل المعارضة

وصادق الكنيست الإسرائيلي على القانون في جلسة استمرت طويلاً، حيث وافقت الأغلبية على التغيير الذي سيشمل تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة. 

من جهة أخرى، انسحب نواب أحزاب المعارضة من التصويت، متهمين الحكومة بالسعي لتسييس القضاء.

مضمون القانون الجديد

ينص مشروع القانون الذي سيبدأ تنفيذه في أبريل المقبل، على أن تتكون لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء. 

وتشمل اللجنة رئيس المحكمة العليا، وقاضيين من المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي سيرأس اللجنة، بالإضافة إلى وزير آخر يتم تعيينه من قبل الحكومة. 

كذلك، تضم اللجنة عضوين من الكنيست يتم اختيارهم من قبل الائتلاف والمعارضة، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي الجمهور من المحامين المؤهلين.

مخاوف المعارضة من تسييس القضاء

وفي سياق متصل، عبر المعارضون للقانون عن قلقهم البالغ من أن يؤدي هذا التغيير إلى تسييس عملية اختيار القضاة، حيث يتم اختيارهم بناءً على الولاء السياسي بدلًا من الكفاءة القانونية.

أعربت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، عن قلقها، محذرة من أن المحكمة التي يعتمد قضاتها على نيل رضا السياسيين لن تتمكن من أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.