تطبيق ضريبة جمارك 25% على السيارات غير المصنعة في أمريكا.. تفاصيل
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم صناعة السيارات الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وأجزاء السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من أبريل القادم، وتشمل الآلات النهائية التي يتم شحنها إلى البلاد، بالإضافة إلى أجزاء السيارات المستوردة التي تُستخدم في تجميع السيارات داخل الولايات المتحدة.
الأهداف الاقتصادية لفرض الرسوم الجمركية
وأكد ترامب، أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى "نمو هائل" لصناعة السيارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الأمريكية المصنعة للسيارات، وبالتالي ستخلق المزيد من الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الرسوم ستكون "دائمة"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد جزءًا من خطة أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي في مجال صناعة السيارات.
تعتبر المكسيك من أكبر الدول المتأثرة بهذه الرسوم، حيث تحتضن مصانع العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى مثل بي إم دبليو، وفورد، ونيسان، وفولكس فاجن، وتويوتا.
وفي الوقت نفسه، تعد كندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي السيارات إلى الولايات المتحدة.
وهذا يشير إلى أن الرسوم ستؤثر بشكل كبير على هذه الدول التي تُصدر سيارات إلى السوق الأمريكي.
على الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز وفولكس فاجن تمتلك مصانع في الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على بعض هذه المصانع.
على سبيل المثال، يُنتج مصنع بي إم دبليو في سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا طرازات X3 و X4 و X5 و X6 و X7 و XM للسوق الأمريكي والعالمي.
ومع ذلك، سيواجه المصنع تحديات نتيجة للرسوم الجمركية التي ستُفرض على السيارات من طراز الفئة الثالثة التي يتم إنتاجها في المكسيك وتُصدّر إلى السوق الأمريكي.
في حين شدد ترامب على أن الرسوم ستكون دائمة، فقد أضاف أيضًا أنه "إذا صُنعت سيارتك في الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليها أي رسوم جمركية".
وهذا يشير إلى أن الشركات المصنعة للسيارات التي تُنتج محليًا ستستفيد من هذه السياسة الجديدة.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل قوية من الشركات الدولية التي تستورد سيارات إلى الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى تغييرات في استراتيجيات الإنتاج والتوريد لهذه الشركات.
في المقابل، قد يُحفز هذا الإجراء أيضًا المزيد من الشركات على الاستثمار في بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
