ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإصلاح الانتخابات الأميركية وسط جدل واسع

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا شاملاً يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، متضمنًا اشتراط تقديم إثبات الجنسية للتسجيل في الانتخابات الاتحادية، وإلزامية استلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.

وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة فشلت في تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية، مطالبًا الولايات بالتعاون مع الوكالات الاتحادية لتحديث قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية.

تهديد بسحب التمويل الفيدرالي

أحد أبرز البنود في القرار يتمثل في التهديد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يلتزم مسؤولو الانتخابات فيها بتنفيذ بنود الأمر التنفيذي، مما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية مع حكام الولايات والمعارضة الديمقراطية.

جدل حول دوافع القرار

تتسق هذه الخطوة مع نهج ترامب المستمر في التشكيك بسلامة العمليات الانتخابية، وهو ما بدأ منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. 

وغالبًا ما يصر ترامب على أن الانتخابات يتم تزويرها، رغم عدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته على نطاق واسع.

وقد أثار القرار انتقادات من منظمات حقوق التصويت، التي ترى فيه محاولة لتقييد حقوق الناخبين، لا سيما الفئات التي تعتمد على التصويت عبر البريد، وهي وسيلة تصويت طالما هاجمها ترامب بحجة أنها تفتح المجال للتزوير، رغم محدودية الأدلة على حدوث ذلك.

تصريحات ترامب وتلميحات بتحركات مستقبلية

بعد توقيعه على القرار، صرح ترامب بأن "المزيد من الإجراءات الانتخابية قادمة خلال الأسابيع المقبلة"، مما يشير إلى إمكانية فرض مزيد من القيود والتعديلات على قوانين التصويت، في خطوة قد تؤدي إلى معركة سياسية وقضائية كبرى قبل الانتخابات المقبلة.