محاربة تجار الكيف قبل العيد.. ضبط 9عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية

كثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط العناصر الاجرامية والخارجية عن القانون وتجار الكيف -المخدرات - لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (9 عناصر إجرامية) بدوائر مراكز شرطة "القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير" ، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها " 230 كيلو جرام حشيش - كيلو جرام آيس – 15 كيلو جرام كوكايين - 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول ").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها

تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.