مقابل مبالغ مالية.. الداخلية تضبط المتهم بتزوير الشهادات في الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات والمستندات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته عدد من الأختام والأكلشيهات منسوبين لجهات مختلفة – عدد من المستندات والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" - الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي– مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية لتزوير المحررات الرسمية

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". 

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشىي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا".

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

جرائم تزوير المحررات الرسمية

انتفاء جريمة التزوير:

وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:

1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.

2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.

3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.

5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.

6- تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

7- التقادم.