نائب وزير الإسكان يناقش سبل التعاون مع ممثلي البنك الدولي في المشروعات المستقبلية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة سبل التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق.

وحضر الاجتماع أيضًا ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU). وتم التباحث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية المستقبلية في قطاع المياه والصرف الصحي.

التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولي، مشيرًا إلى التعاون الناجح بين الوزارة والبنك في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، مثل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية. تم تنفيذ المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية في عدة محافظات مثل الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط. وأشاد نائب وزير الإسكان بالنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذه الشراكة.

إشادة البنك الدولي بالإنجازات الوزارية

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بإنجازات وزارة الإسكان، ولا سيما إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما أثنوا على الأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات (PMU)، التي أثبتت قدرتها على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

عرض المشروعات المستقبلية المقترحة

في هذا السياق، عرض ممثلو البنك الدولي مجموعة من المشروعات المقترح تمويلها بالتعاون مع الوزارة. هذه المشروعات تهدف إلى تقليل الفاقد في المياه والمياه غير المحاسب عليها، بالإضافة إلى معالجة الحمأة والاستفادة منها. كما تم التطرق إلى فكرة إنشاء وحدة متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بشكل فعال.

توافق المشاريع المقترحة مع الإستراتيجية القومية

أكد الدكتور سيد إسماعيل، على أن المجالات المقترحة تتماشى تمامًا مع رؤية وزارة الإسكان الحالية وتتوافق مع الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS) حتى عام 2050. ومن ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتيجية استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، بالإضافة إلى تحسين الإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق لديه خطة استثمارية طويلة المدى تشمل المشروعات المستهدفة حتى عام 2050. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، مؤكداً أهمية دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة الطموحة.

إشراك القطاع الخاص في مشروعات التحلية وإدارة الحمأة

أضاف الدكتور إسماعيل أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة ستكون من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه المشاريع جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر.