ماذا بعد قرار القضاء الأمريكي بإعادة معظم الموظفين المفصولين تحت المراقبة إلى وظائفهم؟

أصدر قاض فيدرالي في كاليفورنيا أمرًا قضائيًا أوليًا لإعادة آلاف العمال المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم كجزء من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ينطبق الحكم الذي أصدره القاضي ويليام إتش ألسوب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على الموظفين المفصولين من الخدمة تحت الاختبار في وزارة الدفاع، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخزانة.

وتم فصل ما لا يقل عن 30 ألف موظف تحت الاختبار يعملون في الحكومة الفيدرالية كجزء من جهود ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لدونالد ترامب وإيلون ماسك لخفض القوى العاملة الفيدرالية والنفقات الحكومية.

وتم فصل العديد من الموظفين على أساس أن السبب المذكور هو الأداء الضعيف، على الرغم من أن العمال نفوا ذلك استنادًا إلى تقييمات الأداء الإيجابية.

وقال ألسوب إن القول بأن العمال الذين تم فصلهم خلال فترة الاختبار كانوا يعانون من مشاكل في الأداء هو "كذبة".

منع القاضي من تقديم أي توجيهات للوكالات الفيدرالية

وأضاف ألسوب في المحكمة: "إنه لأمر محزن، يوم حزين عندما تقوم حكومتنا بطرد موظف جيد وتقول إن ذلك كان على أساس الأداء، في حين أنها تعلم جيدًا أن هذا كذب".

كما منع القاضي مكتب إدارة شؤون الموظفين من تقديم أي توجيهات للوكالات الفيدرالية بشأن الموظفين الذين ينبغي فصلهم. 

وأذن ألسوب بتقديم إفادات، وأمر بإجراء إحاطة إضافية حول ما إذا كانت القناة الإدارية المتاحة للعمال المفصولين للطعن على قرارات فصلهم متاحة أم أنها قد أُلغيت بسبب عمليات الفصل في مجلس الاستئناف ومكتب المستشار الخاص لشؤون الموظفين.

وقال إيفرت كيلي، الرئيس الوطني لنقابة موظفي الحكومة الأمريكية، في بيان: "إن نقابة موظفي الحكومة الأمريكية سعيدة بأمر القاضي ألسوب بإعادة عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين المتدربين إلى وظائفهم على الفور، والذين تم فصلهم بشكل غير قانوني من وظائفهم من قبل إدارة عازمة على شل الوكالات الفيدرالية وعملها نيابة عن الشعب الأمريكي".

وتابع: "نحن ممتنون لهؤلاء الموظفين والعمل الحاسم الذي يقومون به، وستواصل نقابة موظفي الحكومة الفيدرالية النضال حتى يتم إعادة وظائف جميع الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم ظلماً وبشكل غير قانوني."

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن القاضي تجاوز حدوده.

رفض العدل الأمريكية السماح للرئيس المؤقت بالإدلاء بشهادته

وأضافت أن "قاضيا واحدا يحاول الاستيلاء بشكل غير دستوري على سلطة التعيين والفصل من السلطة التنفيذية"، مضيفة: " ستقوم إدارة ترامب على الفور بالرد على هذا الأمر السخيف وغير الدستوري " .

وقبل صدور أمر القاضي، رفضت وزارة العدل الأمريكية السماح للرئيس المؤقت لمكتب إدارة الموظفين، تشارلز إيزيل، بالإدلاء بشهادته بشأن عمليات الفصل في المحكمة.

وفي حكم سابق، قال ألسوب في 27 فبراير إن فصل الموظفين تحت الاختبار أمر غير قانوني لأن مكتب إدارة الموظفين ليس لديه السلطة لإصدار أمر بذلك.

وحدثت إدارة شؤون الموظفين مذكرة 20 يناير بشأن الموظفين تحت الاختبار، والتي زعم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أنها تكشف عن اعتراف بأنها وجهت عمليات الفصل بشكل غير قانوني.