تحذير للملاك والمستأجرين .. خطوة مهمة في العقود
مشاكل كبيره وقضايا كثيره في المحاكم بين المواطنين بسبب العقود الإيجارية بين الاطراف المختلفه، ولذلك فإن الناحيه القانونيه لعقود الإيجار من الأمور الجوهريه والخطيرة التي تشغل بال الملايين من الملاك والمستاجرين.
اتجه الكثير من قراء موقع «الجمهور الإخباري» لمعرفه الإجراءات الصحيحه في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وهذا التقرير عن أهميه توثيق العقود الإيجارية خاصه في ظل تطور الأنظمه القانونية الحديثة والتشريعات المتغيرة والتي باتت من الضروره عرضها لحماية الكثير من المواطنين وعدم الخوض في المشاكل والقضايا المختلفة.
توثيق عقد الإيجار
نصح الخبراء بضرورة توثيق عقود الإيجار خاصه وأنه إجراء قانوني يتم من خلال تسجيل العقود لدى الجهات الحكوميه المختصة وفقا للقوانين المحلية مما يمنحه صفة رسمية ويتمتع بالحجية والقوه القانونية ويستند عليه كدليل قطعي عند حدوث نزاعات قانونية بين المؤجر والمستأجر.
العقود الموثقة الشهر العقاري قابلة للتنفيذ الجبري والفوري دون الحاجه لإثباتات إضافية وهو ملزم للطرفين بالبنود الوارده في العقد ويلجا المؤجر للتوثيق في العقود طاوله الاجل او العقود ذات القيمه العالية.
واشترط عند التوثيق حضور المؤجر والمستأجر مجتمعين كما تختلف قيمة الرسوم المكررة لإثبات العقد حيث يكلف 0.5% من اجمالي القيمة الإداريه و 0.75% في حاله وجود تامين و2% من قيمة الإيجار في حالة وجود شرط جزائي.
إثبات التاريخ
وفقا لمنصه عليه الماده 604 من القانون المدني هو إجراء قانوني يستخدم لتسجيل وجود عقد لدى الجهات المختصة بذلك ولكن لا يتم فيه التحقيق من محتوى العقد أو صحته بل يقتصر فقط على إثبات أن العقد قد نشأ في تاريخ معين.
كما أن هناك بعض الدوائر الحكوميه لا تعترف أو تتعامل إلا بموجب عقد إيجار مثبت التاريخ، وعدم الإثبات لا يمنح العقد الحجية أو القوة القانونية الكاملة، كما يشترط ألا تزيد مدة العقد عن تسع سنوات، ويمكن أن يتقدم لإثبات التاريخ على العقد أي طرف من المؤجر أو المستأجر، وتبلغ تكلفة ما يتم سداده من رسوم لإثبات في الشهر العقاري حوالي 50 جنيه دون الالتزام بمقدار القيمه الإيجارية.
