ضوابط وآليات استحقاق الدعم النقدي طبقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

أصدر قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الضوابط التي تحدد استحقاق الحصول على الدعم النقدي للأسر والأفراد في مصر. وقد نص القانون على أن الدعم النقدي يوجه بشكل أساسي إلى المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر القومي، والذين لا يستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي، مع تحديد حالات الاستحقاق وفقًا لأحكام القانون.

استحقاق الدعم النقدي

بحسب المادة (3) من القانون، يحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي ولا يتلقى خدمات التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي، بشرط توافر حالات الاستحقاق المنصوص عليها في القانون. يشمل ذلك الأفراد الذين يواجهون صعوبات اجتماعية أو صحية تحول دون توفير احتياجاتهم الأساسية.

موارد الصندوق

وفيما يتعلق بموارد الصندوق الذي يتولى توزيع الدعم النقدي، نصت المادة (41) على أنه يتكون من عدة مصادر، أبرزها المبالغ المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات، شريطة موافقة الوزارة المختصة. كما تشمل الموارد القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية. كما نص القانون على تخصيص الأموال المستردة من الدعم النقدي الذي تم صرفه دون وجه حق، وكذلك عوائد استثمار أموال الصندوق.

آلية تخصيص الدعم

نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر. حيث تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للترتيب التالي:

1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2. المرضى بالأمراض المزمنة الشديدة.
3. كبار السن.
4. الأيتام.
5. المرأة المعيلة.
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7. المرأة غير المعيلة.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12. أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين.
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15. قدامى الفنانين، الرياضيين، الأدباء، والتشكليين.

عقوبات عدم الالتزام بالشروط

حددت المادة (10) من القانون الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المحددة. حيث يمكن خصم نسب معينة من الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حال عدم الالتزام بالشروط، وذلك على النحو التالي:

- خصم 30% من الدعم النقدي في حال عدم الالتزام للمرة الأولى.
- خصم 60% من الدعم النقدي في حال عدم الالتزام للمرة الثانية.
- خصم 90% من الدعم النقدي في حال عدم الالتزام للمرة الثالثة.

وفي جميع الحالات، يمكن إعادة المبالغ المخصومة إذا التزمت الأسرة بالشروط بعد التنبيه عليها.

يعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يسعى لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم النقدي للأسر التي تعيش تحت خط الفقر.