فى يوم القاضيات .. المستشار فاطمة الرزاز المرأة الوحيدة بالدستورية
حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من القيادة السياسية لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.
وفى السلك القضائي بشكل محدد حظيت تمتعت المرأة اهتمام غير مسبوق ودخلت جميع الجهات والهيئات القضائية في مصر من مجلس دولة ونيابة عامة وغيرها، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تعد الجهة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة وترقيتها أسوة بالرجال.
تاريخ فاطمة الرزاز
«الجمهور» فى اليوم الدولى للقاضيات يرصد فى هذا التقرير المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، تعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها سيدة لعضوية المحكمة منذ 2012، كما تعد الدكتورة فاطمة بتوليها منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ثانى امرأة تتقلد المنصب خلفا للمستشارة تهانى الجبالى.
فاطمة الرزاز، الأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، عميدةً للكلية، وشغلت الرزاز العديد من المناصب من قبل، أهمها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات، وخبير التشريعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، والمستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني لشركة ضمان مخاطر الائتمان، غيرها من المناصب المحلية والإقليمية والدولية.
وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
نشأة المحكمة
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
المستشارة فاطمة الرزاز" width="600" height="338">المستشارة فاطمة الرزاز">
و تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
اختصاصات المحكمة
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
المستشارة فاطمة الرزاز" width="299" height="168">المستشارة فاطمة الرزاز">
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.[6]
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
