لجنة تقصي الحقائق في سوريا: توثيق شامل للجرائم وتحويل المتورطين إلى العدالة

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا أنها بصدد تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في منطقة الساحل السوري. 

اللجنة أكدت أنها ستكشف عن الأسباب والظروف المحيطة بتلك الانتهاكات، مع التركيز على محاسبة جميع الأطراف المتورطة.

استخدام الخبراء الجنائيين في التحقيقات

ستعتمد لجنة تقصي الحقائق على خبراء في الأدلة الجنائية لتحليل الأدلة في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الساحل. 

يأتي ذلك ضمن إطار العمل الدقيق والمستقل الذي تنتهجه اللجنة لضمان مصداقية التحقيقات والشفافية في عملية جمع الأدلة.

ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب

أكدت اللجنة التزامها التام بعدم إفلات أي من الجناة من العقاب في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل. 

وأضافت أنها ستعمل على توثيق الجرائم التي تم ارتكابها وتحويل كل المتورطين إلى القضاء ليواجهوا العدالة.

التعاون مع النيابة العامة لتقديم الجناة للعدالة

اللجنة شددت على أنها ستطلب من النيابة العامة مباشرة القبض على أي من المتورطين في الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة. 

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اللجنة لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.

مدة التحقيقات قد تمتد لأكثر من 30 يومًا

أوضحت لجنة تقصي الحقائق أن عملها قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع في بعض الحالات، حيث قد تمتد التحقيقات لأكثر من 30 يومًا بناءً على تعقيد الأحداث والظروف المحيطة بكل حالة.

توثيق الجرائم وحماية الشهود

أحد الأهداف الأساسية للجنة هو توثيق جميع الجرائم التي وقعت في الساحل السوري، مع الحرص على حماية خصوصية الشهود. 

أكدت اللجنة أنها ستضمن أن يتم التعامل مع الشهادات بشكل آمن وأن الشهود سيكونون محميين طوال فترة التحقيق.

استقلالية اللجنة وحيادها

أكدت اللجنة أنها تعمل بشكل مستقل وغير منحاز، وأنها ملتزمة بالتعامل مع جميع الأطراف وفقًا للقانون. 

وأشارت إلى أن لا أحد فوق القانون في سياق التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الساحل السوري.

إعداد قائمة بالمتورطين في الانتهاكات

اللجنة بدأت بالفعل في إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث الساحل السوري، حيث ستشمل التحقيقات جميع الأشخاص الذين قد يكون لهم دور في ارتكاب الانتهاكات، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو أفرادًا آخرين.