وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع آمالًا كبيرة على القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن هذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق واضح لتحفيز النمو

أوضح كجوك أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق وتعاون كامل لتحقيق أهداف مشتركة. وقال إن الأولويات والسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة تسعى إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان تنمية القطاعات الحيوية من خلال التناغم والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

الوزارة منفتحة على أفكار ورؤى مجتمع الأعمال لتخفيف الأعباء

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة منفتحة تمامًا على مقترحات ورؤى مجتمع الأعمال، حيث تعمل الحكومة بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أكد أن الوزارة تسعى دائمًا لتحفيز بيئة أعمال مرنة تكون أكثر قدرة على المنافسة.

السياسات المالية تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن أولويات السياسات المالية التي تتبعها الحكومة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تهيئة بيئة أعمال تدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه السياسات تسعى إلى تسهيل الإجراءات الضريبية والمالية التي تتيح للمستثمرين وقطاعات الأعمال التوسع والنمو.

استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم التيسيرات الضريبية

قال كجوك إنه في إطار عمل الحكومة على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، تم إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة. وقد لمسنا تجاوبًا إيجابيًا من رجال الأعمال، إذ أقبلوا بشكل كبير على الاستفادة من هذه الحوافز، مما يعكس نجاح الحكومة في إحداث تغييرات ملموسة في الواقع الضريبي.

توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الشراكة مع الممولين

أضاف وزير المالية أنه من المتوقع أن تنتهي العديد من التحديات الضريبية بشكل طبيعي مع تنفيذ التوجهات الحكومية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن الدولة تسعى إلى خلق علاقة شراكة متكافئة مع الممولين، مما يعزز من استقرار الوضع المالي للبلاد.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في النصف الأول من العام المالي الحالي

كشف كجوك عن أن الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام المالي الحالي شهدت ارتفاعًا بنسبة 38%، مما يعكس التحسن الكبير في العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وأضاف أن هذا النمو في الإيرادات هو نتيجة للثقة المتزايدة في السياسات الحكومية.

زيادة مخصصات برامج تحفيز القطاعات الاقتصادية في العام المقبل

أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات برامج تحفيز القطاعات الاقتصادية في العام المقبل، لتصل إلى ثلاثة أمثال ما تم تخصيصه في العام الحالي. وأضاف أن هذه المخصصات تهدف إلى دعم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها التنافسية.

لا إعفاءات ضريبية ولكن الحكومة منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة

وأشار كجوك إلى أنه رغم عدم وجود إعفاءات ضريبية، إلا أن الوزارة منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية. هذه المساندة ستكون وفقًا لأهداف محددة وفي توقيتات معينة لضمان تحقيق نتائج فعالة.

الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لتحقيق أفضل العوائد لدعم الاقتصاد المصري

اختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشاريع التنموية.