تأجيل محاكمة 19 متهما في خلية تزوير المرج لـ 10 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية تزوير المرج"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 10 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.
تفاصيل قضية خلية تزوير المرج
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية خلية تزوير المرج، قيام قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط عام يستهدف تهريب أعضائها الملاحقين أمنيا، وتوفيق أوضاعهم في البلاد المتواجدين فيها، من خلال تزوير الأوراق الأميرية اللازمة للحصول على الإقامة بتلك الدول وتجديدها، بغية عدم ترحيلهم إلى اليلاد والقبض عليه.
وشرحت تحريات الأمن الوطني في قضية خلية تزوير المرج، أن القيادات اضطلعوا في ذلك بغرض استمرار العناصر في ممارسة أنشطتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط نظام الحكم، حيث تبين تكليف المتهمين أحمد جودة وأسامة سعد وعمار محمد وإيمان محمد الأعضاء بجماعة الإخوان بتوفير تلك الأوراق الأميرية المزورة.
وتبين من تحريات الأمن الوطني في القضية، أن المتهمين المذكورين تواصلوا في سبيل ذلك مع المتهم محمود صدقي آبان تواجده في الخارج واتفقوا معه على تزوير سندات أميرية - شهادات ميلاد وقيود عائلية وفردية وجوازات سفر - منسوب صدورها إلى مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، لأعضاء الجماعة الهاربين في الخارج وذويهم وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها في السندات.
وأن المخطط استهدف تمكين الهاربين من بيع ممتلكات لهم داخل البلاد وخارجها، وقبل المتهم ذلك نظير تحصله على مبالغ مالية ونفاذا للاتفاق استعان المتهم الثالث عشر بكلا من المتهمين أحمد القرش، ووليد سيد ورضا فرج وعمرو بدوي وأشرف عبدالباقي في تزوير تلك المحررات عن طريق اصطناعها على غرار الصحيح منها باستخدام برنامج فوتوشوب مع علمهم جميعا بانضمام المستفيدين منها إلى الجماعة.
وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية خلية تزوير المرج المتهم فيها 19 متهما، أن المتهمين اتخذوا من مكتب النسور الذهبية للخدمات الحكومية الكائن بالمرج والمدار عن طريق المتهمين مقرا لمباشرة أعمال تزوير تلك المحررات باستخدام جهاز حاسب آلي وطابعة ليزر وعرف من المحررات جواز سفر لأبن المتهم الخامس محمد موسى وشهادتين تفيد الأولى إلغاء قيد ميلاده داخل البلاد وتثبت الثانية ميلاده خارجها، وجواز سفر للمتهم أحمد شوشة، وقيد عائلي للمتهم هيثم محمود وقيد فردي وشهادة ميلاد للمتهم عمر حسن وجواز سفر لوالد المتهم محمد صلاح.
كما تبين من تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين أرسلوا المحررات المصطنعة عبر واتساب للمتهمين لاستعمالها من قبل المستفيدين منها في بدء اجراءات تجديد الإقامة وبيع الممتلكات، وتم تسليم الأصول المزورة إلى اتباع لهم داخل البلاد، وجرى تزوير جواز سفر للمتهم معاذ نجاح ليتمكن بموجبه السفر إلى خارج البلاد هربا من الملاحقة الأمنية والقضائية لارتكابه أعمال إرهابية.
وتبين من التحريات وجود اتفاق بين متهم وبين المتهم التاسع عشر السيد محمد - موظف بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، على تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته بإفشائه بيانات للحالة الجنائية والإدراج على قوائم الإرهاب وفق ما هو ثابت بمنظومة التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، واستغلال نفوذه لدى أفراد شرطة من العاملين بالجوازات بالمطار لمعرفة معلومات بشأن الإدراج وقوائم المنع وترقب الوصول.



