بالأرقام، سياسات ترامب تزيد معدلات البطالة في الولايات المتحدة

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، على الرغم من إضافة الاقتصاد المزيد من الوظائف في فبراير، بما يتماشى بشكل عام مع التوقعات الخاصة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للبيانات الصادرة الجمعة.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.1% خلال الشهر، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، بعد أن انخفض سابقًا إلى 4.0% من 4.1% بين ديسمبر ويناير، وجاء هذا أعلى قليلاً من التوقعات الإجماعية التي جمعتها TradingEconomics (4.0%).

وارتفعت أعداد العاملين في القطاعات غير الزراعية ــ العدد الشهري للأفراد العاملين باستثناء العاملين في الزراعة، والعمل المنزلي الخاص، والعمالة غير الهادفة للربح ــ بنحو 151 ألف وظيفة في فبراير، مقارنة بنحو 143 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يشبه متوسط ​​الزيادة الشهرية التي بلغت 168 ألف وظيفة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وكان المحللون قد توقعوا زيادة أفضل قليلا إلى 160 ألف وظيفة.

كما أن هذه القراءة، وهي أول تقرير وظائف كامل في ظل الإدارة الجديدة، ستكون بمثابة معيار حاسم لمدى فعالية أو عدم فعالية سياسات ترامب في التأثير على سوق العمل في الولايات المتحدة، وخاصة عمليات التسريح الفيدرالية وإلغاء العقود التي يسنها إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE).

وتراوح معدل البطالة حول مستوى أربعة في المائة خلال النصف الثاني من إدارة بايدن، ليصل إلى أدنى مستوياته عند 3.4 في المائة في يناير وأبريل 2023.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، انخفض معدل البطالة من 4.6% في فبراير 2017 إلى 3.5% في فبراير 2020، قبل أن يتسبب جائحة كوفيد في ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في القرن الحادي والعشرين عند 14.9% في أبريل من ذلك العام.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 203 آلاف إلى 7.1 مليون، في حين تراجع التوظيف بواقع 588 ألفاً إلى 163.3 مليون.

وفي فبراير انخفضت نسبة العمالة إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 59.9%، لكنها ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.4% من 62.6% في يناير.

وارتفع معدل البطالة U-6، الذي يشمل العاطلين عن العمل رسميا، والعمال المرتبطين بشكل هامشي، وأولئك الذين يعملون بشكل غير طوعي بدوام جزئي بسبب الظروف الاقتصادية، بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 8.0 في المائة.

وبحسب القطاعات، اتجه التوظيف نحو الارتفاع في قطاع الرعاية الصحية، حيث أضيف 52 ألف وظيفة في فبراير. كما تحققت مكاسب في الأنشطة المالية (21 ألف وظيفة)، والنقل والتخزين (18 ألف وظيفة)، والمساعدة الاجتماعية (11 ألف وظيفة)، وفي الوقت نفسه، انخفضت الوظائف في الحكومة الفيدرالية بنحو 10 آلاف وظيفة.