الخليجيون يتصدرون مبيعات القطاع العقاري وزيادة في الطلب على الوحدات الفندقية

ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية رجال الأعمال عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع العقاري، حيث أكد على الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري.

وقال الشربيني إن القطاع العقاري يعد من المحركات الأساسية في تعزيز الاقتصاد المصري، نظرًا لأنّه لا يوفر فرص العمل فحسب، بل يُسهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي العام.

 وأشار إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر فقط على بناء المباني، بل يتعدى ذلك ليصبح استثمارًا حقيقيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها، مما يعكس جاذبية هذا القطاع وقدرته على استقطاب المستثمرين والمطورين. 

ولفت إلى أن المشروعات الكبرى التي أُطلقت في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في تعزيز هذا النمو، وزيادة إقبال المستثمرين على هذا القطاع.

حاجة السوق إلى 2 مليون وحدة سكنية سنويًا

وأكد الشربيني أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية سنويًا، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مصر. 

وهذا يشير إلى الحجم الكبير الذي يتطلبه السوق في توفير تلك الوحدات لمواكبة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الطلب على القطاع العقاري في تزايد مستمر.

وأشار الوزير إلى أن هناك أيضًا طلبًا متزايدًا على الوحدات الفندقية، لا سيما في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، حيث يتم تأجيرها للاستفادة من العوائد المالية التي تحققها. كما أكد أن أسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، نتيجة لحجم الطلب الكبير على هذه الأنواع من الوحدات.

تطوير القطاع العقاري وإزالة العقبات

في سياق متصل، أوضح الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل باستمرار على تطوير القطاع العقاري وتذليل العقبات التي قد تواجهه. وأشار إلى أهمية إنشاء الصناديق العقارية التي تعتبر من الأدوات المهمة التي يمكن أن تساهم في تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، مما يعزز جاذبيته ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إنشاء المنصة العقارية الموحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بشأن هذا المشروع مع الجهات المعنية خلال الأسبوع المقبل لضمان تسريع العمل عليه.

السوق العقاري المصري وجهة جاذبة للعملاء الخليجيين

فيما يتعلق بالمبيعات في القطاع العقاري، كشف الشربيني أن ثلث المبيعات التي حققها القطاع العقاري في عام 2024 تم اقتناؤها من قبل عملاء خليجيين. وأضاف أن هذا يعكس مدى جاذبية السوق المصري، وذلك بفضل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، ما يتيح للعملاء من دول الخليج العديد من الخيارات العقارية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

تنظيم السوق من خلال اتحاد المطورين والصناديق العقارية

وكشف الوزير أيضًا عن وجود بعض الفوضى في السوق العقاري المصري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ وقفة حاسمة لتنظيم السوق. وأوضح أن من الضروري تفعيل مقترح اتحاد المطورين، الذي يهدف إلى تنظيم السوق العقاري بكافة أطرافه لضمان تحقيق التوازن والنمو المستدام في هذا القطاع.

وأشار الشربيني إلى أنه تم مناقشة دور الصناديق العقارية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول التي طبقت هذه الآلية حققت نجاحات كبيرة وعوائد جيدة، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة لتفعيل هذه الصناديق في السوق المصري لتعزيز جاذبية القطاع العقاري وزيادة العوائد للمستثمرين.

انخفاض العملة ميزة تنافسية في القطاع العقاري

وفي حديثه عن تأثير الظروف الاقتصادية الراهنة، قال الشربيني إن انخفاض قيمة العملة أصبح يمثل ميزة تنافسية للقطاع العقاري في الوقت الحالي، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. 

وأكد أن هذا الوضع يفتح أمام الجميع فرصًا جديدة للاستثمار في السوق العقاري المصري، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وشدد الشربيني على أهمية استمرار تطوير القطاع العقاري وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الوزارة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.