بشرى ساره، الجمارك تقرر الإفراج عن السيارات المحتجزة بهذا الشرط

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن موافقتها على الإفراج عن السيارات المكدسة بالموانئ التي وردت إلى مصر دون الحصول على رقم ACID الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعد تقدم مالكي هذه السيارات بطلبات للإفراج النهائي عنها باعتبارها أمتعة شخصية واردة بصحبة الراكب.

تفاصيل القرار والإجراءات

وافق مجلس الوزراء المصري على بدء إجراءات الإفراج عن هذه السيارات مع تطبيق الغرامات المقررة بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى تحصيل رسوم بقيمة 110 دولارات عن كل بوليصة شحن مقابل ميكنة الإجراءات، وذلك بعد استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية اللازمة.

كما شددت مصلحة الجمارك في خطاب رسمي موجه إلى الإدارة المركزية لجمارك السويس على إلزام جميع أصحاب السيارات التي سترد مستقبلًا بالالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن، تجنبًا لأي مشاكل مماثلة.

قرارات جديدة بشأن استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر الماضي القرار رقم 319 لسنة 2024، الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وجاءت أبرز بنوده على النحو التالي:

1. يُسمح للمستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
2. ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت تناسب الملاءة المالية للمستورد.
3. يشترط سداد قيمة السيارة عبر أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر من خلال البنوك العاملة في الدولة (باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج).

تأثير القرار على قطاع السيارات في مصر

يأتي هذا القرار في ظل جهود الحكومة لتسهيل عمليات الاستيراد دون الإخلال بالقوانين المنظمة، خاصة مع التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر. 

كما أنه يسهم في حل أزمة تكدس السيارات في الموانئ، ويوفر فرصة للمستوردين للحصول على سياراتهم مع الالتزام بالضوابط المستجدة.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنظيم سوق استيراد السيارات، مع تعزيز الرقابة على عمليات الشحن، بما يضمن التزام جميع الواردات بالمعايير المطلوبة وفقًا للقوانين المصرية.