قرار قضائي عاجل في قضية «فساد وزارة التموين» (تفاصيل)
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن 5 سنوات.
النيابة العامة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية
وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
التهم الموجهة من النيابة العامة لـ 37 موظفًا بالتموين
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بـقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وأوضحت النيابة في تحقيقاتها، أن المتهمين الآخرون تمكنوا من حجب تلك الزيادة، وبيعها في السوق الموازية (السوداء)، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
