هدية الحكومة، زيادة المعاشات والمرتبات وتوسيع دعم تكافل وكرامة وفرص العمل

في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى حياتهم، أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتأتي هذه الحزمة بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال توفير مزيد من الدعم المالي والخدمات الأساسية للمواطنين.

الحزمة الاجتماعية تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أوضح المسؤولون في الحكومة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وتستهدف الحزمة تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ عدة إجراءات دعم مباشر للمواطنين.

زيادة المعاشات

تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة مخصصات المعاشات بنسبة 15%، وذلك بهدف تحسين دخل أصحاب المعاشات. كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتأسيس صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.

زيادة الأجور

في خطوة أخرى لتحسين وضع المواطنين، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه ابتداءً من يوليو المقبل. ويستفيد من هذه الزيادة حوالي 4.5 مليون عامل في مختلف أجهزة الدولة. كما أعلنت الحكومة عن زيادة العلاوة الدورية بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر بطاقة التموين

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين، حيث سيتم منح بطاقة التموين للفرد الواحد مساندة نقدية قيمتها 125 جنيهًا، ولعائلة مكونة من فردين سيتم منح 250 جنيهًا. كما سيتم زيادة الدعم النقدي لحوالي 10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا في إطار هذه المبادرة.

زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة"

يستفيد برنامج "تكافل وكرامة" من الزيادة في الحزمة الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المقدَّم للأسر المستفيدة من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من شهر إبريل، إلى جانب تخصيص 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" في شهر رمضان المبارك.

دعم العمالة غير المنتظمة

كما تشمل الحزمة الاجتماعية دعم العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم تخصيص منحة مالية قيمتها 1500 جنيه، يتم صرفها 6 مرات سنويًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأفراد العاملين في القطاعات غير الرسمية.

تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب

يشمل البرنامج أيضًا تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير تمويلات لهم لبدء مشاريع صغيرة من خلال منحهم قروضًا حسنة. يستهدف الصندوق دعم الشباب من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم في تحسين حياتهم الاقتصادية.

التعيينات في القطاعات الحيوية التعليم والصحة

وأعلنت الحكومة أيضًا عن خطوات لتعزيز التوظيف في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث سيتم توفير التمويل اللازم لدعم عمليات التعيين في هذين القطاعين الحيويين، بهدف سد العجز في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.