نائب رئيس الوزراء يستعرض أسس الاستراتيجية الوطنية وخطة مصر للنهوض بالصناعة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي، للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على أهمية هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وآليات الدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات دعم القطاع.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030
وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، والتي تستهدف الآتي:
- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.
- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
- تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتنمية مهاراتهم، والحد من البطالة.
- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
- حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، كإجراء عاجل قابل للتنفيذ، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
أضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بُنيت علي مجموعة من الأسس، والتي من أهمها، التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية، نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
خطة مصر للنهوض بالصناعة
ولفت الوزير إلى أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
- تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية، أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
- البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشائها، لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
- الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
- التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
- مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
كما أشار الوزير إلى أهمية مشروعات البنية التحتية، التي نفذتها الدولة، في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيات والممرات الوجيستية ومشروعات الموانىء البحرية العملاقة، في خدمة قطاع الصناعة في مصر، وخدمة حركة التجارة والداخلية بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.