وزير الكهرباء: عهد الرئيس السيسي شهد بناء شبكة كهربائية قوية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربي والحد من الفقد الفني والتجاري وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “السيسى .. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل”، الذي تنظمه جريدة الجمهورية أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال التواجد الميداني للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة والنهوض بقطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، واستمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لاسيما في شركات إنتاج الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن أحد أهم الأهداف التي نعمل عليها تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد والحرص على تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، والاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل والتي حققت نجاحاً في خفض استهلاك الوقود، خلال الشهور الماضية.
وأوضح أن العمل على نشر استخدامات الطاقات المتجددة في شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا كمحور رئيسي في إطار رؤية الدولة لعام 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة لما لذلك من دور كبير في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، موضحا أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح كان بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في قطع شوط واسع للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% وإلى 65% عام 2040.
أوضح أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما في التوليد والتوزيع، وأن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات في إطار سياسة التحول الطاقي.
أضاف أن هناك ربطا كهربائيا مع الأردن وليبيا والسودان، وأن مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة مطلع الصيف المقبل، موضحا العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي، وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية، من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
